بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٣٩٧

يقتضي وجوب الغسل ، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة ، وقد روي مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فيها ونِعْمَتْ ، ومَنْ اغْتَسَلَ وهو نص في سقوط فرضيته ، إلا أنه حديث ضعيف) (1) فالغُسْلُ أفْضَلُ ) ( 1 هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر ] (۲) وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر ، فإن قوماً قالوا : لا تجب على من خارج المصر ، وقوم قالوا : بل تجب ، وهؤلاء اختلفوا اختلافاً كثيراً ، فمنهم من قال : من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم ؛ وجب عليه الإتيان إليها وهو شاذ ، ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال ، ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان من حيث النداء في الأغلب ، وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء ، وهذان القولان عن مالك ، وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب . يسمع = حديث عائشة (1) أخرجه أبو داود ( ١ / ۲٥١ رقم ٣٥٤ ) ، والترمذي ( ٢ /٣٦٩ رقم ٤٩٧ ) ، والنسائي ( ٣ / ٩٤ ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١ / ١١٩ ) ، وابن الجارود ( رقم : ۲۸۵ ) ، والبيهقي ( ۳ / ۱۹۰ ) ، وابن خزيمة ( ۳ / ۱۲۸ رقم ١٧٥٧ ) ، وأحمد ( ٥ / ١١،٨، ١٦، ٢٢ ) ، والبغوي في شرح السنة ( ٢ / ١٦٤ ) ، والخطيب في تاريخ بغداد ) ٣٥٢/٢ ) من حديث سمرة بن جندب وقال الترمذي : حديث حسن . قلت : فيه عنعنة الحسن . ولكن له شواهد تقويه من حديث أنس ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وجابر ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وابن عباس ، انظر تخريجها في ( نصب الراية ) ( ۱ /۹۱ - ۹۳ ( وكتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة، والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه (۲) بل هو حديث حسن كما علمت آنفاً ٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.