يقتضي وجوب الغسل ، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة ، وقد روي مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فيها ونِعْمَتْ ، ومَنْ اغْتَسَلَ وهو نص في سقوط فرضيته ، إلا أنه حديث ضعيف)
(1)
فالغُسْلُ أفْضَلُ )
(
1 هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر ]
(۲)
وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر ، فإن قوماً قالوا : لا تجب على من خارج المصر ، وقوم قالوا : بل تجب ، وهؤلاء اختلفوا اختلافاً كثيراً ، فمنهم من قال : من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم ؛ وجب عليه الإتيان إليها وهو شاذ ، ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال ، ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان من حيث النداء في الأغلب ، وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء ، وهذان القولان عن مالك ، وهذه المسألة ثبتت في
شروط الوجوب .
يسمع
=
حديث عائشة
(1) أخرجه أبو داود ( ١ / ۲٥١ رقم ٣٥٤ ) ، والترمذي ( ٢ /٣٦٩ رقم ٤٩٧ ) ، والنسائي ( ٣ / ٩٤ ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١ / ١١٩ ) ، وابن الجارود ( رقم : ۲۸۵ ) ، والبيهقي ( ۳ / ۱۹۰ ) ، وابن خزيمة ( ۳ / ۱۲۸ رقم ١٧٥٧ ) ، وأحمد ( ٥ / ١١،٨، ١٦، ٢٢ ) ، والبغوي في شرح السنة ( ٢ / ١٦٤ ) ، والخطيب في تاريخ بغداد ) ٣٥٢/٢ ) من حديث سمرة بن جندب
وقال الترمذي : حديث حسن . قلت : فيه عنعنة الحسن . ولكن له شواهد تقويه من حديث أنس ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وجابر ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وابن عباس ، انظر تخريجها في ( نصب الراية ) ( ۱ /۹۱ - ۹۳ ( وكتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة، والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه
(۲) بل هو حديث حسن كما علمت آنفاً
٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦