لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل ، فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات ، وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل ذلك يطول ، ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي ؛ وقع التمانع ضرورة ، وهذا يقل وجوده ، وإن لم يكن فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين ، وهي أربع :
عمومان في مرتبة واحدة من القوة .
وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة .
فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل .
الثاني : مقابل هذا ، وهو خصوص في نهاية القوة ، وعموم في نهاية الضعف ،
فهذا يجب أن يصار إليه ولابد ، أعني : أن يستثنى من العموم الخصوص .
الثالث : خصوصان في مرتبة واحدة ، وأحد العمومين أضعف من الثاني ، فهذا أن يخصص فيه العموم الضعيف
ينبغي
الرابع
: عمومان في مرتبة واحدة ، وأحد الخصوصين أقوى من الثاني ، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي ، وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد ، فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ، ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل: إن كل مجتهد مصيب ، أو أقل ذلك غير
مأثوم .
۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠