بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٣٣١

ببعض ما ينطلق عليه الاسم ؛ لم يشترط الاعتدال في الركوع ، ومن كان الواجب عنده عل أنه قال في الأخذ بالكل ؛ اشترط الاعتدال ، وقد صح عن النبي صلى 6 الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : ( اركع حتى تطمئن راكعاً . وارفع حتى تطمئن رافعاً ) . فالواجب اعتقاد كونه فرضاً ، وعلى هذا الحديث عوّل كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعالها في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضاً ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة ، فتأمل هذا ، فإنه أصل مناقض للأصل الأول ، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل المسألة الثالثة : [ الجلوس ] اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس ، فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض ، ، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ، ويقعد على اليسرى وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة ، فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة ، وفي الأخيرة بمثل قول مالك . أحدها وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار ، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار : : وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف (۱) تقدم الحديث في الباب الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح الخامسة : قراءة القرآن . وهو حديث متفق عليه (٢) أخرجه البخاري ( ٢ / ٣٠٥ رقم ۸۲۸ ) . • المسألة
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.