بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٢٣٢

O الفصل الأول O في معرفة الأوقات المأمور بها ] وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضاً : القسم الأول : في الأوقات الموسعة والمختارة . والثاني : في أوقات أهل الضرورة . . القسم الأول : من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية : والأصل في هذا الباب قوله تعالى : إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (۱) كِتاباً مَوْقُوتاً ) . اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمساً شرط في صحة الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة ، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة ، وفيه خمس مسائل : . المسألة الأولى : شاذاً [ وقت الظهر ] اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، إلا خلافاً روي عن ابن عباس ، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي ، واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه . فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو أن يكون ظل (۱) النساء : (١٠٣ ) . ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.