بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٢٠١٧

الباب السادس O النهي وأما متى يقضي ؟ فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه ، ومنها ما يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله ، ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عينا . فأما متى يقضي القاضي ؟ فإذا لم يكن مشغول النفس لقوله لعل الله : ( لا يقضي القاضي حِينَ يَقْضَى وَهُوَ غَضْبَانُ (۱) : « ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم ، لكن إذا قضى في حال من هذه الأحوال بالصواب ، فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه ، ويحتمل أن يقال : لا ينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضبان ؛ لأن يدل على فساد المنهي عنه . وأما متى ينفذ الحكم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه ، ومعنى نفوذ هذا ، هو أن يحق حجة المدعي أو يدحضها ، وهل له أن يسمع حجة بعد الحكم ؟ فيه اختلاف من قول مالك ، والأشهر أنه يسمع فيما كان حقا لله مثل الإحباس والعتق يسمع في غير ذلك . وقيل : لا يسمع بعد نفوذ الحكم وهو الذي يسمى التعجيز ، قيل : لا يسمع منهما جميعاً ، وقيل : بالفرق بين المدعي والمدعى عليه ، وهو ما إذا أقر بالعجز . وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الإعذار ، وهو إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده أن يخاصم فله أن يرجع بثمنه على ، وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثبت شراءه ولا البائع (1) أخرجه البخاري (١٣٦/١٣ رقم ٧١٥٨) ، ومسلم (١٣٤٢/٣) رقم ١٧١٧/١٦)، وأبو داود (١٦/٤ رقم (۳۵۸۹)، والترمذي (٦٢٠/٣ رقم ١٣٣٤) ، والنسائي (۲۳۷/۸)، وابن ماجه (٧٧٦/٢) رقم (٢٣١٦)، والبيهقي (۱۰٤/۱۰ (۱۰۵) وغيرهم من حديث أبي بكرة .
الجزء 04 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.