بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٢٠١

وذلك مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الجَرَادُ والحُوتُ ، والكَبِدُ والطحال » . وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق ، أو بالمطلق على المقيد ، أنه ورد تحريم الدم مطلقاً في قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخنزير )) . وورد مقيدا في قوله تعالى ﴿ قُل لا أجد فيما أوحي إلي مُحَرَّما . إلى قوله ( أوْ دَما مَسْقُوحا أوْ لَحْمَ خِنْزِير ) (۳) فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال : المسفوح هو النجس المحرم فقط ، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير ، وغير المسفوح وهو القليل ، كل ذلك حرام ، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض . المسألة الخامسة : [ البول ] اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان ، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق ، أعني : فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع . وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة للحومها . فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة. وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ، ما عدا التي تأكل النجاسة ، وما كان منها مكروها فأبوالها وأرواثها مكروهة ، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسار وسبب اختلافهم شيئان : (1) المائدة : ( ۳ ) . (٢) الأنعام : ( ١٤٥ ) . ، :
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.