وذلك
مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الجَرَادُ والحُوتُ ، والكَبِدُ والطحال » . وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق ، أو بالمطلق على المقيد ، أنه ورد تحريم الدم مطلقاً في قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخنزير )) . وورد مقيدا في قوله تعالى ﴿ قُل لا أجد فيما أوحي إلي مُحَرَّما . إلى قوله ( أوْ دَما مَسْقُوحا أوْ لَحْمَ خِنْزِير ) (۳) فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال : المسفوح هو النجس المحرم فقط ، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير ، وغير المسفوح وهو القليل ، كل ذلك حرام ، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض
. المسألة الخامسة :
[ البول ]
اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان ، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق ، أعني : فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع . وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة للحومها . فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة. وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ، ما عدا التي تأكل النجاسة ، وما كان منها مكروها فأبوالها وأرواثها مكروهة ، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسار
وسبب اختلافهم شيئان :
(1) المائدة : ( ۳ ) . (٢) الأنعام : ( ١٤٥ ) .
،
:
الجزء 01 — ص ٢٠٠