بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ١٥١

خصصه الدليل ، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص ، بدليل قوله تعالى فيه : وقل هو أذى والأذى إنما يكون في موضع الدم، فمن كان المفهوم منه عنده العموم ، أعني : أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل ، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة ، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين ، ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص ؛ رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار ، وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار ، ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار ، وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى ، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث الإباحة ، ومفهوم الآية على الجواز ، ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم ؛ وذلك : أن رسول الله الله سأل عائشة أن تناوله الخُمرة وهي حائض ، فقالت : إني حائض ، فقال : «إِنَّ حَيْضتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ ) وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه ) الله (۲) وهي حائض ، وقوله : ( إن المُؤْمنَ لا يَنْجُسُ ) . عالم « ) أخرجه (1) جه مسلم ( ١ / ۲٤٥ رقم ۱۱ / ۲۹۸ ) ، وأبو داود ( ۱ /۱۷۹ رقم والترمذي ( ١ / ٢٤١ رقم ١٣٤ ) ، والنسائي ( ۱ / ۱۹۲ ) ، وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۷ رقم ٦٣٢ ) ، وأحمد ( ٦ / ٤٥ ) . (۲) أخرجه البخاري ( ٤۰۱/۱ رقم ٢٩٥ ) ، ومسلم ( ١ / ٢٤٤ رقم ٦ / ٢٩٧ ) ، وأبو داود ) ٨٣٤/٢ رقم ٢٤٦٩ ) ، والنسائي ( ١ / ١٤٨ ) ، وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۸ رقم ٦٣٣ ) ، والدارمي ( ١ / ٢٤٦ ) ، وأحمد ( ٦ / ٤ ٢٠ ) . (۳) أخرجه البخاري ( ۱ /۳۹۰ رقم ۲۸۳ ) ، ومسلم ( ۲۸۲/۱ رقم ۳۷۱ ) ، وأبو داود ( ١ /١٥٦ رقم ۲۳۱ ) ، والترمذي ( ۲۰۷۱ رقم ۱۲۱ ) ، وابن ماجه ( ١ / ١٧٨ رقم ٥٣٤ ) ، وأحمد ( ٢ / ٢٣٥ ) من حديث أبي هريرة . 150
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.