بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ١٣٠٦

فليس فيه حجة ؛ لأنه استثناء من حظر فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب . وكذلك حديث زينب بنت جحش (۱) قال القاضى : وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين ، أعني : هل يقتضي الوجوب أو الإباحة . وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة : أن من رأى أن الإحداد عبادة لم يُلزمه الكافرة ، ومن رأى أنه معنى معقول ، وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال ، سوى بين الكافرة والمسلمة، ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف النساء ؛ فرّق بين الصغيرة والكبيرة إذا كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها . ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج ) (۲) ة، قال : وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة وأما من فرق بين الأمة والحرة ، وكذلك الكتابية ؛ فلأنه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق : أحدهما : الإحداد ، والثاني : ترك الخروج ، فلما سقط ترك الخروج عن الأمة بتبذلها والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة . وأما الأمة بملك اليمين وأم الولد ، فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله : ه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج فعلم بدليل الخطاب أن ، لا يجب عليها إحداد ، ومن أوجبه على المتوفى عدا ذات الزوج من عنها زوجها دون المطلقة ، فتعلق بالظاهر المنطوق به ، ومن ألحق المطلقات بهن فمن طريق المعنى ، وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به ألا (۱) أخرجه جه البخاري ) ٩ / ٤٨٤ رقم ٥٣٣٥ ) ، ومسلم ( ٢ / ٤ ( ۱ رقم ٥٨ / ١٤٨٧ ) ، وأبو داود ( ۲ / ۷۲۲ ) ، والترمذي ( ٥٠١/٣ رقم ١١٩٦ ) ، والنسائي ( ٢٠١/٦ - ٢٠٢ ) . (۲) تقدم تخريجه . ۲۳۳
الجزء 03 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.