الموضع الرابع : في التفويض :
وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) . واختلفوا من ذلك في موضعين :
أحدهما : إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر
•
الموضع الثاني : إذا مات الزوج ولم يفرض ، هل لها صداق أم لا ؟.
. فأما المسألة الأولى :
وهي
إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهرًا ، فقالت طائفة : يفرض
لها مهر مثلها ، وليس للزوج في ذلك خيار ، فإن طلق بعد الحكم ، فمن هؤلاء من قال : لها نصف الصداق ، ومنهم من قال : ليس لها شيء ؛ لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقال مالك وأصحابه : الزوج بين خيارات ثلاث : إما أن يطلق ولا يفرض ، وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به ، وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها .
وسبب اختلافهم
أعني
: بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج
6
إذا طلق بعد طلبها الفرض ، ومن لا يوجب : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة : هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق ، أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك ، وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال ، أو لا يفهم ذلك ؟ فيـه احتمال وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدرهُ وَعَلَى الْمُقِترِ قَدرهُ ) ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء
(۱) البقرة : ( ٢٣٦ ) .
٤٩
الجزء 03 — ص ٤٩