بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ١١٠٢

يفسخ فالنكاح مفسوخ ، ومرة قال : النكاح جائز ، ومرة قال : للأقرب أن يجيز أو ، وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر ، والوصي في محجورته ، فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ ، أعني : تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب ، أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي ، وقال الشافعي : لا يعقد أحد مع الأب لا في بكر ولا في ثيب . حضور وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي أعني : ثابتا بالشرع في الولاية ، أم ليس بحكم شرعي ؟ وإن كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب ، أم ذلك حق من حقوق الله ؟ فمن لم ير الترتيب حكمًا شرعيا قال : يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب ، ومن رأى أنه حكم شرعي ، ورأى أنه حق للولي قال : النكاح منعقد ، فإن أجازه الولي جاز وإن لم يجزه انفسخ ، ومن رأى أنه حق الله قال : النكاح غير منعقد ، وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب أعني : أن يكون النكاح منفسخا غير منعقد . وأما المسألة الثانية : · فإن مالكا يقول : إذا غاب الولى الأقرب ؛ انتقلت الولاية إلى الأبعد وقال الشافعي : تنتقل إلى السلطان وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت . وأما المسألة الثالثة : وهي غيبة الأب عن ابنته البكر ، فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلافا ، وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغيبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة ، وإما لما يخاف عليها من عدم الصون ، وإما للأمرين جميعا ، فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب ۲۹
الجزء 03 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.