مما حرمت عليهم ، فقيل : يجوز ؛ وقيل : لا يجوز ، وقيل : بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة ، أو من قبل أنفسهم ، أعني بإباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ، ومنع ما حرم الله عليهم ؛ وقيل : يكره ولا يمنع . والأقاويل الأربعة موجودة في المذهب : المنع عن ابن القاسم ، والإباحة عن ابن وهب وابن عبد الحكم ، والتفرقة عن أشهب
بعموم
من
وأصل الاختلاف معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاة ـ أعني اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية - فمن قال : ذلك شرط في التذكية ؛ قال : لا تجوز هذه الذبائح ؛ لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية ، ومن قال : ليس بشرط فيها وتمسك الآية المحللة قال : تجوز هذه الذبائح . وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم ، ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه ، فمنهم من قال : إن الشحوم محرمة وهو قول أشهب ؛ ومنهم من قال : مكروهة ، والقولان عن مالك ، ومنهم من قال : مباحة . ويدخل في الشحوم سبب آخر أسباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة ، وهو هل تتبعض التذكية أو لا تتبعض ؟ فمن قال : تتبعض قال : لا تؤكل الشحوم ، ومن قال : لا تتبعض قال : يؤكل الشحم . ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل (۱) إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر ، وقد تقدم في كتاب الجهاد . ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم ؛ قال : ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة ، وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية . قال القاضي : والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع ، فيجب ألا يراعى اعتقادهم في ذلك ، ولا يشترط أيضاً أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد
(۱) تقدم تخريجه في الجهاد
٤٧٨
الجزء 02 — ص ٤٧٨