موسوعه 1000 حدث اسلامى — الصفحة ٤٧

| ٥٣ مؤتمر التحكيم بين عليه ومعاوية ( ٣٧هـ / ٦٥٧م) وقف جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقفاً غير متحد إزاء مسألة التحكيم. وهذا ما قصده عمرو بن العاص عندما طلب من معاوية بعد أن اقتربت هزيمته رفع المصاحف على أسنة الرماح والالتجاء للتحكيم .. فكان هناك قسم من جيش علي بقيادة الأشعث بن قيس يوافق على وقف القتال وإعطاء الفرصة للتحكيم، أما القسم الآخر بقيادة الأشتر فكان يطالب علياً رضي الله عنه باستمرار القتال حتى النصر لأنه كان يؤمن بأن المسلمين إنما اختاروا علياً للخلافة، وإذا استجاب لمعاوية فمعنى ذلك أن معاوية يشكك المسلمين في رأيهم عن الخليفة وبأن له - أي معاوية - الحق في منازعة علي أمر الخلافة . ومهما كان الأمر فقد وافق عليّ على التحكيم فاختار معاوية عمرو بن العاص، وفرض أهل الكوفة على علي الموافقة على اختيار أبي موسى الأشعري. وعقد مؤتمر التحكيم في رمضان من عام ٣٧ للهجرة وكتب في وثيقته اسما على ،ومعاوية واسما الحكمين اللذين سيحكمان ولما عرضت الوثيقة وهي تحوي ضرورة للالتزام بمقولة الحكمين قامت فئة من أهل العراق بالخروج عن طاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي الفئة التي التي تسمى في · التاريخ الإسلامي بالخوارج والتي أصبحت على عداوة شديدة مع علي، ودعته إلى العودة للقتال، فلم يلتفت إليهم واجتمع الحكمان وهما عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وأخذا يتناقشان في قضايا تمس مقتل عثمان إلى أن اتفقا على خلع كل من علي ومعاوية وترك أمر اختيار خليفة جديد شورى للمسلمين .. وخرجا للناس فتحدث أبو موسى الأشعري لهم بما اتفق عليه مع عمرو، أما عمرو فقال إنه يوافق الأشعري على خلع علي أما هو فسيثبت معاوية . . فغضب الأشعري وسب عمرو واتهمه بالغدر . ورحل عمرو وجنده إلى دمشق ليبايعوا معاوية هناك كخليفة لهم، أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد رفض نتيجة التحكيم لأنها خرجت عما كان مطلوباً منها. وبهذا انتهى مؤتمر التحكيم إلى نهاية رجحت كفة معاوية . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.