الأمريكي وهل كان قدومي للزيارة أم لأسباب أخرى؟ ثم طلب مني بطاقة الهجرة وقد كنت أخذتها من القنصل الأمريكي في مدينة نابولي الإيطالية، وكانت تحمل هذه البطاقة رقم (واحد)، للكوتا الخاصة بالهجرة من السعودية إلى الولايات المتحدة. وصدر بعد هذه المقابلة مقال جيد كان له أثر طيب عن مليكي وبلادي. ولقد كان المقال موضع اهتمام صحف أمريكا .
والصحف الأمريكية اعتادت أن تكتب ما تريد وتنشر ما تشاء، بلا محاسب أو رقيب على أقوالها، فهى مطلقة الحرية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. وقد بالغت إحدى الصحف في حديثها عني فبدأت الدعوات تنهمر علي كالمطر فلم ألب أية واحدة منها، ولكنني حضرت الحفل الذي أقامه السيد عبدالحي باشا تكريما لقنصل الحكومة المصرية في سان فرانسيسكو طلبه بيك حفيد الزعيم أحمد عرابي، وإن اعتذاري عن بقية الدعوات، كان سببه اهتمامي بدراستي، حيث إنني كنت قد التحقت بإحدى المدارس الثانوية وتدعى (متروبولتن هاي سكول).
وكانت قرينتي عند وعدها، فلقد قدمت إلى لوس أنجلوس وتوقعت أن تجد خبرا عني عند بعض سكان المدينة من العرب، وبعد أن وجدت عنواني كتبت لي وأبدت رغبتها بمقابلتي ولكنني أهملت رسالتها . ثم كتبت ثانية وأبدت استعدادها لدفع نفقات سفري للمملكة العربية السعودية، ولم أوافق على رغبتها . فنشرت حديثا لها في الصحف قالت فيه: إنني أحضرت
خليل الرواف من البلاد العربية السعودية وإنني أشعر بمسؤولية إعادته إلى بلاده. واتصلت عدة مرات بمكان عملي ولكنني لم أهم بلقائها . ولقد نصحت من قبل أحد اللبنانيين بإقامة دعوى قضائية ضدها فلربما تتنازل لي عن جزء من أملاكها فرفضت الفكرة وأقامت زوجتي في هوليود عشرين يوما وفي إحدى محاولات اتصالها بالهاتف تكلمت معها وسألتها ماذا تريدين؟ فقالت لي: إذا لم تعد ترغب في الزواج مني فيجب أن تطلقني. فقلت لها : لقد تزوجتك في دمشق وسوف أطلقك في دمشق بعد أن أعود إليها. فاقترحت عليّ أن نسافر معا إلى سوريا على نفقتها الخاصة وقد تتيح لنا الرحلة فرصة إعادة المودة بيننا من جديد. وإذا لم يتم ذلك فيمكن عندها إتمام الطلاق في دمشق. ولكنني رفضت مصاحبتها بالعودة وقلت لها إنني سوف أعود إلى دمشق عندما أتمكن من تأمين تكاليف العودة بنفسي. وبعد أن يئست زوجتي من إقناعي بمقابلتها سافرت بنفسها إلى دمشق ووكلت السيد فارس بيك الخوري الذي كان في ذلك الوقت محاميا مشهورا برفع قضية تطلب فيها الطلاق. وفي هذه الفترة وصلتني رسالة من شركة داكلاس لبناء الطائرات، تقول فيها: إن
٢٨٥
ص ٢٨٥