للشيخ إبراهيم بن معمر الذي عُين في منصب قائم مقام جدة، تابع مسألة الوقف وخضعت المحكمة العراقية لنفوذ مديرية الأوقاف العراقية ولم تحكم لصالحنا وخسرنا القضية ولكن المحكمة أسقطت عنا دفع تكاليف الدعوى.
١٧٦
ص ١٧٦
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.