وأثناء ترددي على البلاط الملكي في بغداد لمحت عن بعد الملك علي بن الشريف حسين خارجا من القصر الملكي، فقد مكث الملك علي في العراق بعد أن أبعد عن الحجاز حتى توفاه الله، ولم نسمع له أثناء إقامته في العاصمة العراقية ذكرا إلا قليلا، وبقى قابعا في قصره يتردد أحيانا على البلاط لزيارة شقيقه الملك فيصل وكأنه أحد الزوار، يرتدي ملابسه الحجازية من جبة، وقفطان، وعمة، وكان أحيانا يستبدل العمة بالكوفية والعقال المقصب. والجدير بالذكر أن الشريف حسين كان قد تنازل عن الملك في أواخر أيام حكم الهاشميين في الحجاز إلى ولده الأكبر علي ولقد قابلت الأمير عبد الإله نجل الملك علي على جسر (مود) نسبة إلى الجنرال مود الذي استولى على العراق سنة ١٣٣٥ هـ (١٩١٧م) في الحرب العالمية الأولى]، وكان الأمير عبدالإله قد تخرج من كلية فكتوريا بالاسكندرية، وكان يمشي على مهل بمفرده فحييته، فرد التحية، وعرفني بنفسه، فغيرت وجهة طريقي ومشيت بجانبه بعض الوقت، وأثناء الحديث معه ألقيت على مسامعه السؤال الآتي: هل قررتم سموكم على عمل تقومون به في الحكومة العراقية بعد انتهاء دراستكم؟
فأجاب بقوله: ذلك مما يعلمه الله، إنني لم أقرر حتى الآن أن أعمل في الحكومة العراقية، وإن كانت قد أبدت لي رغبتها في تعييني في وزارة الخارجية، لقد كان سموه في ذلك الوقت لم يفكر بعد أن يعمل في العراق، ولم يخطر بباله أنه سيكون وصيا على عرش العراق، بعد مقتل الملك غازي في انتظار بلوغ الملك فيصل الثاني سن الرشد وكانت بريطانيا قبل ذلك قد استخلصته لنفسها وتعهدته وأوحت إلى نوري السعيد أن يحتضنه فعهد إليه نوري باشا السعيد بعمل في وزارة الخارجية يوم أن كان وزيرا لها، فكان ذلك أول عمل له في العراق.
وكنت أقوم بين فترات الوقت بزياة طه باشا الهاشمي في مكتبه بوزارة الدفاع وكان محبا للأحاديث العامة، ويتجنب البحث في القضايا السياسية، وكنت إذا ما وجهت إليه سؤالا فيه ذكر للسياسة يأتي جوابه مقتضبا فقد سألته ذات مرة : وإلى متى ستبقى الحالة كما هي الآن في البلدان العربية، فهل من أمل في فض مشاكلها كلها، والاختلافات القائمة بين ملوكها وأمرائها ؟ فأجاب بقوله: إن البلدان العربية ستبقى كما هي ما دام الأجنبي له نفوذ فيها ، إلى أن يهيئ الله لها من أمرها مخرجا، قال هذا دون أن يزيد كلمة واحدة، ثم غير مجرى الحديث.
وكان يجلس في غرفة بجانب الغرفة التي يجلس فيها طه الهاشمي، مستشار بريطاني له الصلاحية التامة في شؤون الجيش العراقي، ولا يمكن لوزير الدفاع أن يقوم بأي عمل إلا بعد استشارته، كما كان في كل وزارة مستشار بريطاني له الصلاحية التامة في إدارة
شؤونها .
١٧٤
ص ١٧٤