=
علاقة العاصمة بالأقاليم فيما يخص النفقات
سوف تتركز الدراسة حول عملية الربط بين المركز والأطراف، ففي عصر الدولة العباسية الأول لم يكن هناك ما يعرف بالولايات المستقلة أو إمارات الأطراف المستقلة لأن الدولة العباسية كانت قوية وموحدة تحت حكم الخليفة الذي كان يباشر الأعمال بنفسه في تولية أمراء الأقاليم والعمال والقضاة والبريد والإشراف على شؤون الدولة بأكملها وكان محور نشاطه يتمثل في استتباب الأمن ومباشرة واجبه في نشر الإسلام عن طريق حركة الجهاد التي ينجم عنها عادة توسيع رقعة الدولة الإسلامية سواء من ناحية الشرق
أو الشمال .
وقد ارتبطت أقاليم الدولة المختلفة بالخليفة حيث أعطى صلاحيات واسعة لأمراء الأقاليم وكذلك الحال مع «العمال» الذين كان واجبهم يتضمن جباية الضرائب ومباشرة عملية الانفاق العام في الاقليم. أما ما يتبقى فإنه يرسل عادة إلى دار الخلافة ليستعين به الخليفة على إدارة شؤون الدولة والدليل الذي يدعم ما نقوله هو قوائم الخراج المتعددة منذ زمن الخليفة هارون الرشيد إلى زمن الخليفة المقتدر بالله باستثناء بعض فترات الحكم - التي تعتبر بمثابة ضعف للدولة العباسية - الواقعة بعد خلافة المتوكل، وقبل خلافة المعتمد، ومنذ فترة المقتدر إلى بداية العهد البويهي (٣٣٤هـ).
فقد ذكرت المصادر المعتمدة (۱) خمس قوائم للخراج خلال فترة البحث وهي :
(۱) الجهشياري: الوزراء ص ۲۸٥؛ ابن خلدون المقدمة ص ۱۷۹؛ قدامة بن جعفر :
الخراج وصنعة الكتابة ٢٣٥ طبع دي (غويه ابن خرداذبة : المسالك والممالك
ص
۹۲
ص ٩٢