النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٩٠

إن هذه الظاهرة خاصة بالنظام الإداري للدولة الإسلامية، وهي تشعر الباحث بأن النظام الإداري، قد منح سلطات واسعة جداً للأقاليم، من أجل تسهيل مصالحها مما يبرر القول بأن هناك اتجاهاً لا مركزياً قد ساد المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية» (۱). ولا بد أن يكون هناك بعض الأمور التى دعت إلى وجود هذا الأسلوب الإداري المميز منها : - 1 اتساع الأقاليم، وبعد المسافات، واختلاف الظروف والأحوال من إقليم إلى آخر، وبذلك فصعوبة المواصلات كانت عاملاً مهماً في وجود نظام اللامركزية (٢). ٢ ـ ومنها كذلك أن سلطة الأمير أمير (الإقليم كانت تفويضية، وذلك يقتضي إفساح المجال للوالي من قبل الخليفة (۳). — ومنها استتباب المشروعية الإسلامية ووضوحها فحكم الله واحد في كل الأمور سواء ما قام به الإمام أو الأمير منها ولذلك لا حاجة إلى الإمام فيما فيه نص صريح، وأما الأمور التقديرية أو الاجتهادية، التي تصح فيها الشورى فهي التي تتطلب الرجوع إلى الامام(4). ٤ - ومنها ان العرب تركوا البلاد المفتوحة على طبيعتها في تنظيماتها، ليس على الاطلاق، وإنما بتجديد ما لم يكن مخالفاً في ذلك لروح الإسلام. وبمعنى آخر كلما يتفق مع الدين أقر وكلما يتنافى معه ابعد . ويمكن أن نضيف إلى ذلك مصلحة الدولة العباسية في خلق قوى مؤيدة (۱) السامرائي : المؤسسات ص ١٩٥ . (۲) مصطفى وصفي : مصنفة النظم الإسلامية ص ٥٠٥؛ المجلة التاريخية، العدد الرابع، لسنة ١٩٧٥م، ص ۲۲؛ حسيني : : الإدارة العربية ص ۳۲۳ (۳) مصطفى وصفي : مصنفة النظم الإسلامية ص ٤٧٧ . (٤) ن . م . س ص ٤٧٧ . 9.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.