النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٧٨

- وبايع القواد بعد القاهر الخليفة الراضي (۳۲۲) ـ ٣٢٩هـ)، وكان آخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال، وآخر خليفة كانت له نفقته وجوائزه وعطاياه، وجراياته وخزائنه ومطابخه ومجالسه وأموره كلها تجري على ترتيب رغم انعدام الأموال، وسوء الأحوال. المتقدمين من الخلفاء (١) ، والحقيقة أن الراضي لم يستطع القيام بنفقات الدولة، ولم يجد الشخصية التي يمكن بوجودها أن تريحه من تلك المشاكل فاستحدث منصب (أمير الأمراء فعمد إلى مراسلة محمد بن رائق الأمير على واسط يعرض عليه هذا المنصب، وبطبيعة الحال كانت فرصة مواتية لابن رائق ليظهر فيها مقدرته الشخصية، وبذلك عهد إلى ابن رائق بالإمارة ورئاسة الجيش، وتدبير أعمال الخراج، وبأعمال المعاون في جميع النواحي، وفوض إليه تدبير الدولة(٢). وفعلا استحوذ ابن رائق على أموال العراق، ونقل أموال بيت المال إلى داره ولم يبق للوزير تصرف بالكلية ووهى أمر الخلافة، واستقل نواب الأطراف بالتصرف فيها، ولم يبق للخليفة حكم في غير بغداد ومعاملاتها » (۳). وقبل فترة «أمير الأمراء»، وفي سنة ٣٢٣هـ اضطر الراضي إلى بيع بعض أملاك الدولة لكي يسد العجز الحاصل في الميزانية (4) . وكان على أمير الأمراء ابن رائق أن يقوم بأمر النفقات العامة ووضع ۱۹۷؛ ص ٢٥٤؛ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١ ص (۱) ابن الأثير: الكامل ج ٦ القلقشندي : صبح الأعشى ج ۳ ص ٢٦٨؛ المقريزي : السلوك ج ۱ ص ۱۹. (۲) مسكويه : تجارب الأمم ج ۱ ص ۳۵۱؛ ابن الأثير الكامل ج ٦ ص ٢٥٤؛ تقي الدين : الدوري : عصر أمرة ،الأمراء، ص ٥١ (۳) ابن كثير : البداية والنهاية، ج ١١ ص ١٨٤ (٤) الكفراوي : سياسة الإنفاق العام، ص ٤٣٨ ؛ تقي الدين الدوري : عصر أمرة الأمراء، ۲۹۷ ، وقد أشار الكفراوي إلى الحكم الشرعي الذي بموجبه أجاز لولي الأمر الاقتراض للوفاء بالنفقات الضرورية، في حالة عدم وجود ما يكفي لذلك. أو أجاز له البيع إذا لم يجد القرض ن . م . س ص ۲۹۷ . ص VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.