بمبدأ القوامة في الإنفاق» (۱) قال تعالى : والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (٢) . فالنظام المالي الإسلامي يذهب إلى الربط بين التكلفة والعائد عند القيام بتوفير حاجات المجتمع العامة. فإذا ثبت عند إقامة أحد المشروعات أن عائدات هذا المشروع تزيد عن تكاليفه فإنه يمكن تنفيذ هذا المشروع، وقد طبق الخليفة المعتصم هذه الفكرة حينما قال لوزيره: «إذا رأيت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهماً فلا تؤامرني فيه» (۳). ولتحقيق مبدأ الرشد الاقتصادي في الإنفاق في الدولة العباسية يقرر وجود مجموعة أنواع من الرقابة على الإنفاق العام تتمثل في سلطة الجهاز الإداري المكون من الدواوين المالية يتقدمها ديوان النفقات بالإضافة إلى الدواوين المالية ذات العلاقة، لقد خصصت مجالس مهمتها ضبط الحسابات وتدقيقها (*) .
V
العدالة المطلقة :
.
من سمات الإسلام العدالة المطلقة إن الله يأمر بالعدل والإحسان (٤) . والعدالة هنا تشمل العدالة المالية. فالنظام المالي الإسلامي يقوم على أساس أن كل إقليم يسهم في تحمل أعباء الإنفاق العام ويفيد بقدر ما يخصه من مرافق (٥) . ولقد جرى العمل في صدر الإسلام على اختصاص كل إقليم بإيراداته ما دام في حاجة إليها، فلم ينقل المال العام إلا حين كان فائضاً عن حاجة الإقليم هذا المبدأ سارت عليه الدولة الإسلامية حتى أوائل العصر العباسي الثاني. ففي العصر العباسي الثاني حصلت انقسامات في الدولة أدت
(۱) بيومي : المالية العامة الإسلامية، ، ص
(۲) سورة الفرقان : آية (٦٧).
(۳) المسعودي : مروج الذهب، ج 4 ص
.٤٧١
(*) لقد خصص الفصل الثاني من هذه الدراسة لإدارة النفقات ويمكن الرجوع إليه للوقوف
على مدى إشراف الدولة وتدقيقها في المسائل المالية .
(٤) سورة النحل: آية (۹۰).
(٥) يوسف إبراهيم: النفقات العامة في الإسلام،
ص ۱۷۱ .
٥٥
ص ٥٥