النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٤٦

أجور العرصات والمستغلات (۴) : لقد بلغت مستغلات سامراء وأسواقها خلال خلافة المعتصم ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) درهم في السنة (١). وبلغت السنة(١). المستغلات في خلافة المكتفي (۱۲,۰۰۰) دينار في السنة (٢). وبلغت موارد المستغلات في بغداد زمن المقتدر مبلغ (۱۳,۰۰۰) دينار في السنة (۳). وبذلك كانت المستغلات تدر دخلاً كبيراً إلى بيت المال. وهناك ضرائب أخرى غير شرعية (تعسفية) نشأت عن حاجات وظروف جديدة ولعبت دوراً مهما في السياسة المالية، منها: الأحداث أو الغرامات التي تفرضها الشرطة (٤) أو ما يفرضه القضاة على المخالفين للقواعد العامة في الدولة. - أموال المصادرات : لقد كانت أموال المختلسين والثائرين تشكل جزءاً من موارد بيت المال في الدولة العباسية وفي العصر العباسي الأول لم تكن المصادرات مستمرة بل كانت متقطعة، ففي أيام الواثق والمتوكل حصلت مصادرات (٥) ، كانت مدفوعة بعامل الحصول على الأموال. وفي العصر العباسي الثاني اتخذت المصادرات شكلاً جديداً من حيث الأسباب فلم تكن الأسباب السياسية أو الشخصية هي السبب في ذلك بل إن الأزمات المالية الخانقة هي السبب المباشر لمثل تلك المصادرات، كان الخليفة المستغلات : تطلق على الضرائب التي تفرض على الدور والأسواق والطواحين التي بناها الناس في أراضي حكومية، الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي ص ٢٠٤ . (۱) اليعقوبي : البلدان العباسي ص ۱۷۹؛ الدوري : العصر ۲۲؛ الدوري : النظم الإسلامية الأول ص ۲۷۸ . ص (۲) عريب صلة تاريخ الطبري، ص ٣٤ ؛ الشيخلي : الأصناف ص ١٥١ . (۳) الصابي : الوزراء ص ۳۱۰؛ الصفدي: الوافي بالوفيات ج ۱۲ ص ۱۳۳؛ یاقوت : الأدباء ج ۵ ص ۲۷۹ ؛ الكبيسي : المقتدر ص (٤) الجهشياري : الوزراء ص ١٤٩ اليوزبكي : دراسات في النظم الإسلامية ص معجم See Dozy, Supplement, 1, p. 158. .۱۷۸ (٥) ابن الأثير الكامل ج ۷ ص ۷؛ اليعقوبي تاريخ ج ۳ ص ۲۰۹. ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.