وبالتالي في زيادة الواردات التي تكفي نظرة سريعة إلى قوائم الجبايات لإدراك مدى الزيادات الحاصلة فيها مما كان له أكبر الأثر على تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتثبيت حالة الانتعاش والاستقرار التي نعم بها المجتمع الإسلامي في ذلك العصر العباسي الأول).
وفي العصر الثاني، بُذلت محاولات جادة للإصلاح الزراعي، ونجحت في عهد الخليفة المعتضد بالله وخلفه المكتفي بالله فحافظ على ذلك المسار. أما فترة إمرة الأمراء فكانت وبالاً على الدولة، فقد أدت الحروب بين المتنافسين على الإمارة إلى خراب كثير من الأنهار وقنوات الري، ونتج عن ذلك أضرار بالغة بالزراعة أدت إلى غلاء الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة .
وكانت الدولة العباسية تقدم الكثير من الخدمات الزراعية للمواطنين كالأموال النقدية، والعينية، كتقديم البذور والحيوانات، وكتقديم المهندسين والاستشاريين والخبراء بشؤون المياه والإرواء.
وكان للخلفاء نظرة حيال ما يقدمونه من قروض للمزارعين، حين عملوا على ربط التكلفة على المشروع، والعائد من ذلك المشروع المنفق عليه، ونجحت نظرتهم في كثير من المشاريع وكان الهدف من ذلك هو تحسين الأحوال، وزيادة الإنتاج وتحقيق حصول الجدوى الاقتصادية.
وتحملت الدولة كذلك النفقات على شق الطرق وإصلاحها، وإقامة الجسور والقناطر بين الأنهار والجداول. وفي الحقيقة أن المصادر سكتت كثيراً عن مثل تلك النفقات ولكنها بطبيعة الحال مشاريع مرتبطة بالأحوال الزراعية. وبتسيير أمور الدولة كطرق البريد التي تعتبر من المؤسسات الإدارية، فلا أحد يستطيع أن ينكر ما قدم في سبيل ذلك من أموال وخدمات عامة .
وهناك النفقات المعمارية بأنواعها الثلاثة (الدينية المدنية، العسكرية) إن جملة ما ورد إثباته في مجال نفقات العمارة ليس إلا قليلاً من كثير، فمن المعلوم أن خلفاء الدولة العباسية شيدوا مدناً، وأقاموا قصوراً فارهة، إلا أن المصادر في كثير من الأحيان لم تعط نفقات تلك المباني، وما أثبتناه يدل دلالة واضحة على مدى الاهتمام الكبير من قبل الخلفاء بالعمران .
٤٥٣
ص ٤٥٣