النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٤٥٠

- - كثرة الزيادات في الرواتب العسكرية، وقد أدى ذلك إلى إرهاق بيت المال، وبالتالي إلى إثارة الشغب والفوضى . - كانت الرواتب في كثير من الأحيان تدفع مقدماً لعدة أشهر قادمة. زيادة معدلات رواتب جند الثغور عن جند دار الخلافة، نظراً لخطورة المهمة التي أنيطت بهم، فبلغ راتب الجندي ما بين (٤٠) إلى (٥٠) ديناراً في كل شهر إضافة إلى ما كان يصرف لهم من الأطعمة والألبسة والإعانات وتخصيص المساكن، وإقطاعهم الأراضي الزراعية لزراعتها وقت السلم. - أما رواتب القادة العسكريين، فكانت أكثر من رواتب الجند، غير أن ندرة النصوص وسكوت المصادر عن تقديم معلومات مبوبة ومترابطة تحول دون إعطاء رأي واضح حول هذه المسألة. - أما أوقات صرف المرتبات فكان في البداية سنوياً، وكانت مقررة بالشهر الهلالي وفي بداية عهد الدولة العباسية كانت جميع النفقات مرتبطة في صرفها بوصول أموال الجبايات الزراعية، الخراجية إلى بيوت الأموال، ويفترض ذلك بعد نضوج الغلال، إلا إذا توفرت الأموال في بيت المال. فلا حاجة إلى الانتظار إلى نضوج الغلال. ولكن بعد ذلك تطور الوضع وأصبح لكل فرقة عسكرية مواعيدها المحددة التي يستلم أفرادها فيه رواتبهم. أن يتم - تمتع القادة والجند بالصلات السنية ولكنه نتيجة لانقطاع تلك الصلات أحياناً أخرى شكلت مردوداً سيئاً على الدولة تمثل في تثبيط همم الجند. وقد لاحظنا ذلك من خلال الدراسة. ومن الأمور الإدارية التي وصلنا إليها هو نقل مال الجندي المتوفى إلى أهله وورثته، وهو ما يعرف الآن بنظام التقاعد. تحملت خزينة الدولة النفقات الطائلة على تسيير الحملات العسكرية، إذ أن الأخطار الداهمة وتسيير حركة الجهاد الإسلامي دفعت الخلفاء إلى الإنفاق على تلك الحملات بل كان هم الكثير منهم النفقة على إعداد الجيوش وتجهيزها، أهم من أي مرفق آخر من مرافق الدولة. ٤٥٠
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.