—
الصدقات وكانت تجبى في الأموال المرصدة للنماء، إما بنفسها، وإما بالعمل فيها (١). وكانت أموال الصدقات تابعة لديوان الخراج، وكانت أموالها لا تعزل عنه (۲) . أن الأحكام الشرعية تنص على عدم ذلك أي عدم مع مال الصدقات إلى مال الخراج (۳). وهكذا نجد تجاوزاً حدث تجاه هذا المورد المالي. فكان عامل الخراج يقوم بجباية زكاة المواشي والأعشار الزراعية المختلفة. أما زكاة الأموال النقدية فكان يترك أمر إخراجها إلى الأفراد أنفسهم.
جمع
التي
مع
الأخماس : تعتبر أخماس الغنائم التي تغنم في الحروب من الضرائب أدخلت ضمن أموال الخراج كما نص قدامة بن جعفر على ذلك (٤). العلم بأن القرآن الكريم اشترط توزيعها على مستحقيها(*)، وكانت الدولة تجبي إضافة إلى ذلك، أخماس المعادن والركاز، وسيب البحر (**) . الأموال التي تؤخذ من قطاع الطرق واللصوص ولا يوجد مالكها .
وأثمان الأبق من العبيد وما كان يؤخذ من اللقط في الطريق (٥). - ضرائب الطواحين وأهمها رحا البطريق في بغداد وكانت تغل في السنة (٠٠٠, (۱۰۰ درهم ، وكان وارد الطواحين في مدينة حديثة وحدها يبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار سنوياً (٧) .
(1) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۱۵۹ ؛ أبو يعلى الأحكام السلطانية ص ٩٩ . ١٥٩؛
(۲) قدامة : الخراج وصنعة الكتاب
(۳) أبو يوسف : الخراج، ص ۸۰ .
ص
. ١٦٠
(٤) قدامة : الخراج وصنعة الكتابة، ورقة ۷۲ ب «المنزلة السادسة».
(*) قال تعالى : واعلموا أغا
غنمتم من شيء فأَنَّ الله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال: آية ٤١).
(*) الركاز دفين الجاهلية سيب البحر ما يقذف فيه أو يستخرج منه، السامرائي :
المؤسسات ص ۲۲۷ .
(٥) قدامة : الخراج وصنعة الكتابة ورقة ۷۲ ب «المنزلة السادسة».
(٦) اليعقوبي : البلدان ص ٢٤٣ .
(۷) ابن حوقل : المسالك والممالك، ص ۲۱۹ ، ۲۲۰ .
٤٤
ص ٤٤