=
المستطاع أن يسدد الخلل الناقص في موارد الدولة المالية، لأنه كان يحب جمع المال ويجب الاقتصاد في النفقة، إلا أن ذلك لم يقدر له، لعدم قدرته على ضبط الأمور في دولته (۱). وخلال الفترة المتبقية من بحثنا وهي فترة أمرة الأمراء (٣٢٤ - ٣٣٤هـ ) نرى أن حالة الزراعة تدهورت في العراق ولعل هذا الاهمال راجع إلى التخريب الحاصل في قنوات الري وضفاف الأنهار تلك التي كانت تحتاج إلى كري ما فيها من طمي، وإلى تقوية ضفافها وسد بثوقها، فنرى أمير الأمراء ابن رائق يُقدم على تخريب سد نهر ديالي (*) خلال فترة الصراع بينه وبين الأمير بجكم، في محاولة لمنع تقدم قوات خصمه، مما نجم عنه هلاك جميع المزروعات (۲).
وكان انهيار البثوق وعدم سدها وإصلاحها أمراً خطيراً على موارد الدولة المالية، ففي سنة ٣٣٣هـ انبثق نهر عيسى، وفي سنة ٣٣٤هـ انبثق نهر الخالص
شرقي بغداد مما نجم عنه بوار شامل للأراضي الزراعية (۳).
من خلال الاستعراض السريع لموقف خلفاء الدولة العباسية من السياسة الزراعية التي انتهجوها يجدر بنا الآن أن نقدم صورة مجملة عن أهم تلك
الإيرادات العامة . ويأتي في مقدمتها ضريبة الخراج، نظراً لاعتماد الدولة «شبه الكلي» على تلك الضريبة، ولم يكن الخراج في السواد ثابتاً، بل طرأ عليه تعديلات وإصلاحات، فقد أدخل الخليفة المهدي (١٥٨ - ١٦٩هـ) بعد أخذ رأي وزيره معاوية بن عبيد الله بن يسار نظام المقاسمة بدلاً من نظام المساحة، الذي سارت عليه الدولة الإسلامية منذ خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله
(۱) محمد کرد: الإسلام والحضارة العربية، ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ . (*) نهر ديالى نهر مشهور بسعته وكبره قرب بغداد :یاقوت: معجم البلدان، ج ۲
ص ٤٩٥ .
(۲) الصولي : أخبار الراضي، ص ۱۰۸ .
(۳) ن. م. س: ص ١٠٦.
۳۹
14
ص ٣٩