واعتلى المنتصر عرش الخلافة (٢٤٧ - ٢٤٨هـ) بأيدي قتلة أبيه (المتوكل من الترك بايعوه ثم أخذوا له البيعة من الناس، ولكنه توفي بعد ستة أشهر من خلافته، ولم يكن له من الأعمال والاهتمام بالواردات المالية
ما يذكر.
وكذلك كان الحال الخليفة المستعين (٢٤٨ ـ ٢٥٢هـ) فكانت أموال مع الدولة التي ترد إلى دار الخلافة تصير إلى (أوتامش) المتصرف الأول في شؤون الدولة، ويساعده في نهب الأموال (شاهك)، وأم المستعين (۱).
وضاق المستعين ذرعاً بتلك السياسة التركية، وهي سياسة ابتزاز الأموال فقرر الرحيل إلى بغداد وقام الأتراك بتولية الخلافة المعتز (٢٥٢ - ٢٥٥هـ) ونشبت الحرب بين المستعين في بغداد والمعتز في سامراء، وحوصرت بغداد مما اضطر المستعين إلى التنازل عن الخلافة. وعانت دار الخلافة في سامراء من نقص شديد في الموارد المالية نتيجة للسياسة التي اختطها المستعين، حيث أصدر أوامره بحصار سامراء اقتصادياً.
وكان لذلك أثره السيىء على مالية الدولة، إذ كانت الخزينة خاوية وعلى وشك الإفلاس. وكان الانهيار المالي نتيجة لسوء الإدارة، وانشغال القادة العسكريين بتثبيت مراكزهم السياسية (٢) .
ولم ينجح المعتز في مقاومة رغبات الأتراك ومطامعهم المالية، فقد مات وهو في السجن بعد ضربه وتعذيبه حتى والدته تخلت عنه رغم ما تملكه من
أموال .
وحاول الخليفة المهتدي (٢٥٥) - (٢٥٦هـ) أن يسير بسيرة عمر بن عبدالعزيز في العدل ورفع الظلم وتنمية الموارد المالية، والاقتصاد في النفقات،
(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج ۹ ٢٦٣؛ شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني
ص ١٤ .
ص
(۲) فاروق عمر الخلافة العباسية، ص ۷۲
٣٦
ص ٣٦