ومما سبق يمكن تلخيص بعض الملاحظات حول رواتب الجيش العباسي منها: أن ديوان الجند كان يتولى الصرف على الجند ويرعى مصالح الجيش بالتنسيق والتعاون مع ديوان بيت المال وديوان النفقات، حيث يقوم الأول بتوفير الأموال المطلوبة بالاشتراك مع ديوان الخراج، في حين يقوم الثاني منهما بتدقيق بنود النفقات والمحاسبة عليها بالتعاون مع ديوان زمام النفقات.
وقد كان الجيش يتكون من عدة فرق تطورت مع مرور الزمن، وقضي على بعضها، وظهرت فرق أخرى، وقد تعرف هذه الفرق وفقاً لطبيعة عملها كالفرسان والرجالة وقد تنتسب إلى أشخاص ذو مكانة ووجاهة مرموقة في الدولة، غير أن ذلك لا يغير من حقيقة انتمائها إلى الجيش العباسي ومسؤولية الدولة في الإنفاق عليها .
،
ومما يلاحظ أن الرواتب بدأت مرتفعة فقد بلغت في عهد الخليفة السفاح (۸۰) درهماً للراجل و (۱۶۰) درهماً للفارس، ولعل ذلك قد حصل بسبب وفرة الأموال من جهة وحاجة الدولة في مرحلة التأسيس إلى الجند الذين يعتمد عليهم في ترسيخ قواعدها من جهة أخرى، وقد تناقصت الرواتب بعد ذلك ففي عهد الخليفة المنصور بلغت (۲۰) درهماً للراجل و (٤٠) درهماً للفارس. وقد يكون ذلك بسبب حالة الاستقرار والرخاء الاقتصادي ولعل سياسة المنصور المقتصدة كانت وراء هذا التراجع في معدلات الرواتب، غير أن هذه المعدلات ما لبثت أن زادت في عهد المهدي والهادي والرشيد وبلغت الذروة في مرحلة الصراع بين الأمين والمأمون إذ عادت الرواتب إلى (۸۰) درهماً للراجل و (١٦٠) درهماً للفارس وفي عهد المأمون، بعد أن استقرت الأمور وهدأت الأحوال، بعد دخوله بغداد سنة ٢٠٤هـ ، عادت الرواتب إلى (٢٠) درهماً للراجل و (٤٠) خططه درهماً للفارس ثم زادت إلى (۳۰) درهماً في عهد المعتصم، بسبب العسكرية، غير أنها عادت إلى (۲۰) درهماً في عهد المعتز.
ونلاحظ أن المعدل العام للرواتب كان في حدود (٢٠) درهماً للراجل و (٤٠) درهماً للفارس . أما النقص الحاصل فيها، فيرجع إلى عوامل شتى منها
۳۲۲
ص ٣٢٢