القسم الثاني : يقبل العطاء، ويستعين به في سد حاجات المعوزين، وإعانة من
هي
يحتاج إلى معونة من أهل العلم وأهل الدين ومن هؤلاء الحسن البصري، والإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وكانت نظرة الإمام مالك أن المال مال المسلمين ومن أحق به من أهل العلم الذين وقفوا أنفسهم على تعليم الناس أمور دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ... وذلك يقتضي الاتصال بالحاكم لا المقاطعة والاتصال يوجب عليه أن يقبل العطية ولا يردها» (۱). القسم الثالث : وسط بين الأول والثاني ، يقبل العمل للخلفاء، ويأخذ العطاء ويتصدق به، وهو الإمام الشافعي (٢)، رضي الله عنه .
(۲)
ونخرج من ذلك : بأن هناك فئة أخذت عطاء الخلفاء، وفئة رفضته، وفئة
قبلته وتصدقت به .
الخلفاء .
وعلى ضوء ذلك سوف نستعرض موقف بعض العلماء من صلات
فالخليفة المنصور أراد أن يولي أبا حنيفة القضاء، فامتنع عن قبول ذلك وألح عليه المنصور، إلا أن ذلك لم يلق صدى لدى الإمام أبو حنيفة، لذلك أجبره على عد اللبن المعد لبناء مدينة بغداد فامتثل الأمر، بعد استكمال بناء المدينة قام أبو جعفر المنصور باستدعاء أبي حنيفة، وأعطاه صلة بلغت ۱۰,۰۰۰) درهم (۳) ولكنه رفضها رفضاً باتاً، ولم يقبلها (٤).
وكان الفقيه العالم عمرو بن عبيد قد دخل ذات يوم على الخليفة المنصور، فوعظه موعظة طويلة مشهورة فبكى المنصور واستغفر ربه، وعرض على
(1)
م. س. : ص ۸۳
(۲) ن. م. س. : ص ۸۳ .
(۳) أبو زهرة : أبو حنيفة، ص ٤٢ .
(٤) ن . م . : ص ٤٢ .
١٩٥
ص ١٩٥