وعندما تم القبض على يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بعد أن
خالف في بلاد الديلم أمر الرشيد بإطلاقه بعد فترة ووصله بمبلغ كبير بلغ ٤۰۰,۰۰۰) دينار (۱) . ولعلها سياسة مقصود منها ضمان تحسن العلاقة
بالطالبيين ومنع وجود ما يعكر صفو العلاقة بينهم . وتشير بعض المصادر إلى أن الرشيد قد وصله مرة أخرى بصلة ثانية بلغ مقدارها (۱۰۰,۰۰۰) دينار (۳). كما تذكر المصادر أن الخليفة هارون الرشيد كان يجري على موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في كل سنة مبلغ (۲۰۰,۰۰۰) درهم، ولنزله (ضيافته) في كل شهر (۲۰,۰۰۰ درهم (۳) ، كما منح محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن (۳)، صلة مقدارها مائة ألف درهم، وصك بها صكاً بخطه (٤) .
وفي خلافة المأمون، استمرت الصلات واستمر الجاري كذلك. فقد أمر لعلي بن موسى الرضا بمبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) درهم(٥)، وقضى ديناً على محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قدر بمبلغ (۳۰,۰۰۰) دينار (٦)، وأجرى على موسى بن جعفر الكاظم مبلغ ٣٠٠,٠٠٠) درهم في السنة، ولضيافته (۲۰,۰۰۰ درهم ووصله بمبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰) درهم وقام المأمون بتزويج ابنته أم الفضل على محمد بن علي الرضا، ووصله
(V)
بمبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰) درهم (۸) ، وأجرى له في كل سنة (٥٠,٠٠٠) دينار (۹) .
١٠ / ص ١٦٨ .
(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ج (۲) الأصفهاني : مقاتل الطالبيين، ص ٤٧١ . (۳) ابن الجوزي : المنتظم، ج ١١ / ورقة ٢٩ أ . (٤) الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي، ص ۱۷۰
(٥) اليافعي : مرآة الجنان، ج ٢ / ص
(٦) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص
۱۳
130°
(۷) ابن الجوزي: المنتظم، ج ۱۱ / ورقة ۱۲۹ ب.
(۸) اليعقوبي : تاريخ، ص
. ٤٥٤
(۹) الذهبي: دول الإسلام ج 1 / ص ۱۳۳؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة، ج ٢ / ص ۲۳۱؛ الحبابي : البحر الزاخر ، ج ۱ / ورقة ٢٨٥ ب . وكان يريد تحويل الخلافة إليه ونقلها من العباسيين إلى العلويين.
۱۹۲
ص ١٩٢