النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ١٣٢

أو علامة يختص بها، كان من الضروري أن يختم بها على الكتب والصكاك والاطلاقات، يتفقدها الوزير أو من ينوب عنه، ويراعونها (۱). ولا تعتبر الكتب صحيحة إلا إذا وجدت تلك العلامة المميزة، وكان لذلك فوائد تتلخص وتكامل العمل فيه (٢ ) . فإذا قام ديوان بيت المال بهذه الأعمال على خير وجه، وبدون إخلال في أي بند من بنوده توفرت الأموال وعمرت الخزينة (۳). وهذا كان يسهل عمل الوزير في عمل ميزانية الدولة، والموازنة بين ما يرد من أموال وما يصرف في أوجه النفقات المختلفة (٤) . ولقد كان الوزير يشرف على ديوان بيت المال ويطالب أحياناً بأن تقدم إليه تصفية الحساب كل شهر، وربما تتأخر التصفية إلى منتصف الشهر التالي (٥) . ولكن في عهد المقتدر بالله وخلال فترة وزارة علي بن عيسى الثانية (٣١٥هـ) ونتيجة للأزمة المالية المستحكمة، والرغبة في الوصول إلى حلول مجدية على ضوء حقائق الوضع المالي لبيت المال المركزي عمل الوزير على استحداث نظام جديد يتطلب عمل تصفية يومية يقدم فيها متولي بيت المال خلاصة وافية بما كان يرد إلى بيت المال وبما كان يخرج منه من الأموال، والظاهر أن عمل مثل هذه الخلاصة اليومية لم يكن بالأمر اليسير، ولهذا فإن ذلك لم يحصل إنما كان صاحب بيت المال يقدم إلى الوزير خلاصة أسبوعية لوضع بيت المال. ولعل ذلك يوضح السبب الذي دفع بالوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى أن يعهد لأحد ثقاته وهو إبراهيم بن أيوب (٦) بمراقبة بيت المال وسير العمل فيه، مما هيأ له (۱) ن . م . س : ص ۱۷۸؛ ن . م . س : ص ٢٤٥ (۲) السامرائي : المؤسسات ص ٢٤٦ . (۳) ن . م . س : ص ٢٤٦ . (٤) الصابي : الوزراء ص ٣١٤؛ مسكويه : تجارب الأمم ج ١ ص ١٥١ . (٥) مسكويه تجارب الأمم ج ١ ص ١٥٢ . (٦) ن . م . س: ج ١ ص ١٥٢ . ۱۳۲
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.