وبعد ذلك يجب أن لا ننسى أن الوزراء كانوا يقومون بعزل متولي ديوان النفقات، كما رأينا ذلك في عهد المتوكل حينما أقدم وزيره أحمد بن خالد على عزل إبراهيم بن صول. وكذلك الحال في عهد الخليفة المقتدر إذ نرى أنه بمجرد تولى الوزير منصب الوزارة يقوم بعزل متولي ديوان النفقات، ففي وزارة علي بن عيسى سنة ٣١٥هـ ، قام بتغيير كافة أصحاب الدواوين وبضمنهم صاحب ديوان النفقات ومتولي زمام النفقات والخزائن (۱) . وكذلك عمل كل من الوزيرين الخاقاني (۳۱۲هـ) وابن مقلة (٣١٦هـ) بعمل علي بن عيسى نفسه (۲).
فهذا يدل على طبيعة منصب الوزير ومسؤولياته التي كانت تتطلب وجود ثقة تامة لدى الوزير بأصحاب الدواوين إضافة إلى الكفاءة التي تختلف وجهات النظر في تقديرها (۳) فمن خلال الدراسة يتضح لنا عدم استمرار متولي ديوان النفقات في منصبه لفترة طويلة أو خلال عصر خليفتين، وإنما كان يتبدل بمجرد وصول الخليفة إلى المسؤولية وكذلك الحال في عهد الوزراء، فكان الوزير يحدث تشكيلاً إدارياً مالياً جديداً يعتقد أنه يستطيع من خلاله أن يقوم بمسؤوليات الحكم على الوجه الأكمل، بثقة واطمئنان إلى كفاءة من اختارهم من الكتاب للعمل في معينه والظاهر أن استمرار الأزمات والفشل المتلاحق في حلها قد عمل على تبدل الوزراء، وذلك ما يبدو واضحاً وبشكل خاص في عصر المقتدر (٢٩٥ - ٣٢٠هـ).
واستكمالاً لدراسة إدارة ديون النفقات لا بد من الإشارة إلى أن هناك
(۱) مسكويه : تجارب الأمم ج ١ ص ١٥٢، وقد جاء بخصوص ذلك «حيث قلد أبا القاسم بن النفاط ديوان زمام النفقات والخزائن. وقلد الفضل بن جعفر ديوان المشرق، ومحمد بن ضبي ديوان المغرب ؛ وابن مقلة ديوان الضياع ؛ وأبا محمد بن روح دیوان زمام الخراج ؛ وأبا جعفر القمي ديوان الدار ومحمد بن أحمد قلنسوه ديوان زمام
الجيش» .
(۲) الصابي : الوزراء ص ١٤٠؛ عريب : الصلة (۳) السامرائي : المؤسسات ص ٢٤٣ .
ص
١٣٤
١١١
ص ١١١