النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ١٠٨

النظام الإداري الذي يقوم على فكرة اللامركزية فقد كانت فروع ديوان الخراج في أقاليم الدولة الإسلامية المختلفة تقوم بوظيفة ديوان النفقات، من حيث الصرف على أوجه النشاطات المختلفة في تلك الأقاليم (١)، بالإضافة إلى أن دواوين الخراج كانت تتولى جباية الضرائب تنفق منه، ويعود الباقي إلى دار الخلافة (٢) . وديوان النفقات لم يقتصر فقط على الانفاق على دار الخلافة، وإنما تشير النصوص إلى أن ديوان النفقات تحمل مسؤولية الانفاق على الحرمين وطريقهما على الثغور ودفع رواتب القضاة وولاة الحسبة والمظالم وأصحاب البريد، وغير ذلك (٣) . ونظراً إلى أن الوظيفة الأولى لهذا الديوان كانت مقتصرة على نفقات دار الخلافة فقد سماه بعض المؤرخين بديوان الحاشية (4) . أما علاقته بالدواوين الأخرى، فتنحصر في كون متولي هذا الديوان عليه مراجعة أو مباشرة ديوان بيت المال ليدخر عنده التواقيع الثابتة الدالة على صحة مصروفات النفقات (٥) . كما أنه يكون على اتصال دائم ببيت المال العام والخاص ليشرف على صرف صكوك النفقات والتصديق على توقيعاتها، وعليه أيضاً أن يراقب حصول الخليفة على استحقاقاته من إيرادات الدولة (٦). وإليه ترجع أمور (۱) السامرائي : المؤسسات ص ۲۳۰؛ الشباني : نظام الحكم والإدارة ص ۱۱۹؛ شوقي ضيف: العصر العباسي الأول ص ۲۱ ؛ حسيني: الإدارة العربية ص ۳۰۰ . (۲) مسكويه : تجارب الأمم ج ٥ ص ۱۹۳ ؛ التنوخي : الفرج بعد الشدة ة جا ١ ص ٥١ . (۳) انظر قوائم النفقات (ملاحق) في عهد المأمون المعتضد المتوكل، والمقتدر الصابي : الوزراء ص ١٥؛ رسوم دار الخلافة ۲۱؛ ؛ الرشيد : الذخائر والتحف ص ۲۱۸ . (٤) الحسن بن عبدالله : آثار الأول . ۸۳؛ محمد توفيق : تطور النظم الإدارية والمالية في العراق ص . ٢٦٦ (٥) الحسن بن عبدالله : آثار الأول ص ص ص ۷۲؛ الدوري : النظم الإسلامية ص . ٢٠٦ (1) الحسن بن عبدالله : آثار الأول ص ٨٦ ؛ محمد توفيق : تطور النظم الإدارية والمالية في العراق ص ٢٦٦ .
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.