المعونة على مذهب عالم المدينة — الصفحة ٩٧٦

فصل [١٠ - خيار المشتري إذا علم كيل أو وزن ما اشتراه جزافاً ] : (1) إذا ثبت منع ذلك فمتى وقع فالمشتري بالخيار لأنه متعدى عليه لأنه إنما رضي با اجازفة ودخل على أن البائع بمثابته في الجهل بقدر الكيل ، فإذا كتمه ذلك كان تدليساً (۲) عليه ، فثبت له الخيار كالعيب إذا كتمه وإن بين له فقال أنا (۳) أعلم كيلها ولست أعلمك ، فإن أردت أن تبتاع على هذا وإلا لم أبعك فرَضِيَ المشتري فذلك غير جائز ، لأنه رضي بالمخاطرة والغرر وقصد إلى ذلك مع الاستغناء عليه ، وذلك مفسد للعقد المبني عليه فصل ۱۱ - إذا أخبره بكيله فصدقه وقبضه بغير كيل ] : (٤) إذا أخبره البائع بكيله فصدقه المشتري عليه وقبضه بغير كيل ، فإن كان البيع نقداً جاز ، وإن كان إلى أجل فلا يجوز واختلف أصحابنا في تأويله (1) (0) ، فمنهم من يحمله على المنع ، ومنهم من يحمله على الكراهية ، وإنما قلنا : إنه إذا كان نقداً جاز لأنه ليس فيه تهمة لأنه لا يخاف منه إن لم يصدقه أن يفوته (۷) ويقع لو صدقه لأدركه ولم يفته ، والنسيئة بخلاف ذلك لأنه يجوز أن (^) غرض يكون دون ما أخبره ، فإن لم يصدقه لم يرض ببيعه منه نسيئة ، وإنما غرض البائع في إنسائه أن ينتفع بالنقصان الذي يحتسب له به فيكون من أكل المال بال باطل . (۱) في ( م ) : المكيل . (۲) في ( م ) : مدلساً . (۳) في ( م ) : ولم يبين (٤) في ( م : أخبرنا (0) انظر : التفريع : ۱۳۱/۲ ، الرسالة ص ۲۱۲ (٦) في ( م ) : الكراهة . (۷) في ( م ) : أن يفوته منه غرض . (۸) في ( م ) : ما أجبره . ٩٧٦ - ۲۱۳ ، الكافي ص ٣٢٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.