فصل [١٠ - خيار المشتري إذا علم كيل أو وزن ما اشتراه جزافاً ] :
(1)
إذا ثبت منع ذلك فمتى وقع فالمشتري بالخيار لأنه متعدى عليه لأنه إنما رضي با اجازفة ودخل على أن البائع بمثابته في الجهل بقدر الكيل ، فإذا كتمه ذلك كان تدليساً (۲) عليه ، فثبت له الخيار كالعيب إذا كتمه وإن بين له فقال أنا
(۳)
أعلم كيلها ولست أعلمك ، فإن أردت أن تبتاع على هذا وإلا لم أبعك فرَضِيَ
المشتري فذلك غير جائز ، لأنه رضي بالمخاطرة والغرر وقصد إلى ذلك مع الاستغناء عليه ، وذلك مفسد للعقد
المبني
عليه
فصل ۱۱ - إذا أخبره بكيله فصدقه وقبضه بغير كيل ] :
(٤)
إذا أخبره البائع بكيله فصدقه المشتري عليه وقبضه بغير كيل ، فإن كان البيع نقداً جاز ، وإن كان إلى أجل فلا يجوز واختلف أصحابنا في تأويله
(1)
(0)
، فمنهم
من يحمله على المنع ، ومنهم من يحمله على الكراهية ، وإنما قلنا : إنه إذا كان نقداً جاز لأنه ليس فيه تهمة لأنه لا يخاف منه إن لم يصدقه أن يفوته
(۷)
ويقع لو صدقه لأدركه ولم يفته ، والنسيئة بخلاف ذلك لأنه يجوز أن
(^)
غرض يكون دون ما أخبره ، فإن لم يصدقه لم يرض ببيعه منه نسيئة ، وإنما غرض البائع في إنسائه أن ينتفع بالنقصان الذي يحتسب له به فيكون من أكل المال
بال باطل .
(۱) في ( م ) : المكيل .
(۲) في ( م ) : مدلساً .
(۳) في ( م ) : ولم يبين
(٤) في ( م : أخبرنا
(0) انظر : التفريع : ۱۳۱/۲ ، الرسالة ص ۲۱۲
(٦) في ( م ) : الكراهة .
(۷) في ( م ) : أن يفوته منه غرض .
(۸) في ( م ) : ما أجبره
.
٩٧٦
-
۲۱۳ ، الكافي ص
٣٢٦
ص ٩٧٦