المعونة على مذهب عالم المدينة — الصفحة ٧٩٣

أخيه (1) استدعاء الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفراق كالخطبة على خطبة ووجه نفي الإيجاب أن الخطبة ليست بعقد ، وإنما هي والتماس فمنعها لا يوجب الفراق إذا وقع العقد على شروط سواها ولم يتعلق به إفساد على الغير كخطبة المحرمة ومواعدة المريضة ، ووجه الإيجاب أن سبب العقد لما جرى مجراه في النهي عن إيقاعه في العدة جاز أن يؤثر في رفع العدة كما لو وقع العقد في العدة ، ولأن ذلك كالردع لهما لئلا يعودا لمثله فصل ١ ٤ - من تزوج امرأة في عدتها ] : ومن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها في العدة فسخ نكاحه وتأبد عليه تحريمها (۲) ، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ، لقول عمر رضي الله عنه : « أيما (۳) امرأة نكحت في عدتها ثم دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، (٤) الله ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبداً » ، وروي عن علي رضي عنه مثله (٥) ، ولا مخالف لهما ، ولأنه يتهم أن يكون استعجل الشيء قبل وقته فعوقبت بأن حرمت عليه كقاتل العمد ، وهذا أصل يدعى على وجه الجملة دون التعليل ، ولأنه دخل شبهة في النسب فتأبد التحريم عليه كالملاعن فصل 1 ٥ - إذا تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة ] : (٦) وإن تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة ففيها روايتان : إحداهما تأبيد (۷) التحريم ، والأخرى نفي التأبيد ، فوجه إثباته قول عمر رضي الله عنه : فإن (۱) في ( ق ) : الغير (۲) انظر : التفريع : ٥٩/٢ ٦٠ ، الرسالة ص ٢٠٣ ، الكافي (۳) انظر : مختصر الطحاوي ۱۷۸ ، الأم : ٣٧/٥ ص (٤) أخرجه مالك في الموطأ : ٥٣٦/٢ (٥) مصنف عبد الرزاق : ٢٠٨/٦ (٦) انظر : المدونة : ۲۸۲/۲ ، (۷) في ( م ) : التأبيد ص ٢٣٦ التفريع : ٥٩/٢ - ٦٠ ، الكافي ص ٢٣٦ ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.