أخيه (1)
استدعاء
الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفراق كالخطبة على خطبة ووجه نفي الإيجاب أن الخطبة ليست بعقد ، وإنما هي والتماس فمنعها لا يوجب الفراق إذا وقع العقد على شروط سواها ولم يتعلق به إفساد على الغير كخطبة المحرمة ومواعدة المريضة ، ووجه الإيجاب أن سبب العقد لما جرى مجراه في النهي عن إيقاعه في العدة جاز أن يؤثر في رفع العدة كما لو وقع العقد في العدة ، ولأن ذلك كالردع لهما لئلا يعودا لمثله
فصل ١ ٤ - من تزوج امرأة في عدتها ] :
ومن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها في العدة فسخ نكاحه وتأبد عليه تحريمها (۲) ، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ، لقول عمر رضي الله عنه : « أيما
(۳)
امرأة نكحت في عدتها ثم دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول،
(٤)
الله
ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبداً » ، وروي عن علي رضي عنه مثله (٥) ، ولا مخالف لهما ، ولأنه يتهم أن يكون استعجل الشيء قبل وقته
فعوقبت بأن حرمت عليه كقاتل العمد ، وهذا أصل يدعى على وجه الجملة دون التعليل ، ولأنه دخل شبهة في النسب فتأبد التحريم عليه كالملاعن
فصل 1 ٥ - إذا تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة ] :
(٦)
وإن تزوجها في العدة ودخل بها بعد العدة ففيها روايتان : إحداهما تأبيد
(۷)
التحريم ، والأخرى نفي التأبيد ، فوجه إثباته قول عمر رضي الله عنه : فإن
(۱) في ( ق ) : الغير
(۲) انظر : التفريع : ٥٩/٢ ٦٠ ، الرسالة ص ٢٠٣ ، الكافي
(۳) انظر : مختصر الطحاوي ۱۷۸ ، الأم : ٣٧/٥
ص
(٤) أخرجه مالك في الموطأ : ٥٣٦/٢
(٥) مصنف عبد الرزاق : ٢٠٨/٦ (٦) انظر : المدونة : ۲۸۲/۲ ،
(۷) في ( م ) : التأبيد
ص
٢٣٦
التفريع : ٥٩/٢ - ٦٠ ، الكافي ص ٢٣٦
۷۹۳
ص ٧٩٣