(1)
أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويجب صداق المثل ، وعند أبي حنيفة
(۲)
: أن العقد
صحيح
والشافعي ولا يفسخ ، فإذا قلنا : أن العقد فاسد فوجهه قوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما
لا يفسد بفساد المهر ، ويجب فيه صداق المثل
(۳)
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) ، فعلق الإحلال بشرط الابتغاء بالمال : والخمر والخنزير ليسا بمال لنا (٤) ، ولأنه عقد معاوضة فوجب أن يفسد بفساد العوض كالبيع ، ولأن المقصود به إذا كان فاسداً وجب فساد العقد أصله نكاح
الشغار
(0)
ووجه التصحيح : أن عقد النكاح مفارق لعقد البيع في موضعه لأن سائر عقود المعاوضات العوض مقصود منها لأن طريقها المغابنة والمكايسة ، وليس كذلك النكاح لأنه مبني على المواصلة والمكارمة دون العوض ، ألا ترى أنهما إذا عقدا من غير تسمية صداق ، فإن العقد جائز ولو سكتا عن ذكر العوض في البيع والإجارة لم يصح العقد ، ويفارق نكاح الشغار لأنه يفسد لكون المقصود
به بخلاف مسألتنا
O
فصل 1 - في تأويل قول مالك إنه يفسخ قبل الدخول ] :
إذا ثبت ما ذكرناه فقد اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك إنه يفسخ قبل الدخول: فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظاً وعقوبة لهما لئلا يعودا إلى مثل ذلك ، ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطاً وخروجاً من الخلاف ، فإن وقع الدخول لم يفسخ لأن الصداق قد وجب فلا يؤخذ المعنى الذي لأجله يفسخ قبل الدخول .
(۱) في جملة هذه الأحكام انظر : المدونة : ۲/ ۱۷۰ ، التفريع : ٣٧/٢ - ٤١ ،
ض
٢٤٩
الكافي (۲) انظر : مختصر الطحاوي ص
(۳) سورة النساء ، الآية : ٢٤
(٤) لنا : سقطت
(ق) من
(٥) في ( م ) : الصحيح .
١٨٦ -
۱۸۷ ، الأم : ٤٧/٥ - ٥٧
٧٥٢
ص ٧٥٢