فوجه بقائه : اعتباراً بغير المعنسة بعلة البكارة ، ووجه زواله : أن المعنى الموجب للإجبار في الصغيرة التي لم تعنس فله خبرتها بالأمور وعدم معرفتها
(1)
بمصالحها ) وذلك منتف عن المعنسة لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها ) ، فقام
ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها
فصل 1 ٦ - في إجبار الثيب الكبيرة ] :
(۳)
(۲)
وليس للأب ولا غيره إجبار الثيب الكبيرة ، ولا تزوج إلا برضاها لقوله صلى ، وروي : الثيب مفسراً ، الله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها » ، ولأنها قد خبرت أمرها وعرفت وقوله : « ليس للولي مع الثيب أمر » مصالح نفسها ، وزال الحجر عنها في مالها ، فوجب انتفاء الإجبار عنها ، ولأن الإجبار لو لم يزل عنها لم تبق امرأة تزوج بإذنها ولا معنى لرفع الإجبار ، وذلك
باطل مع
أنه لا خلاف فيه
فصل ۷۱ - في إجبار الثيب الصغيرة ] :
(٥) ، لقوله
وللأب إجبار الثيب الصغيرة على النكاح (٤) خلافاً للشافعي صلى الله عليه وسلم : ( تستأمر اليتيمة في نفسها : (٦) ، فدل على أن ذات الأب بخلافها ، ولأنها صغيرة كالبكر ، ولأن ولاية الأب ثابتة عليها في الغلام، ولأن الثيوبة المزيلة للإجبار وهي التي يثبت معها الإذن كثيوبة البالغ، ولأن
المال
(۱) ما بين قوسين : سقط من ( م ) (٢) أخرجه مسلم في النكاح ، باب : استئذان الشيب في النكاح : ١٠٣٧/٢ ورواية : ( الثيب » أخرجها مسلم كذلك في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة (3) أخرجه أبو داود في النكاح في الثيب : ٥٧٨/٢ والنسائي في النكاح ، باب : استئذان البكر في نفسها : ٦/ ۷۰ ، وصححه ابن حبان وهو على شرط الصحيحين
.
(٤) انظر : المدونة : ٢/ ١٤٠
المقدمات : ٤٧٦/١
·
٤٧٧
-
سید
(٥) انظر : مختصر المزني ص ١٦٤ ،
(٦) سبق تخريج الحديث قريباً
ص
181
۷۱۹
، و
التفريع : ٢٩/٢ ، الكافي
ص
الإقناع
ص
١٣٦ -
١٣٤
6
۲۳۱
۷۲۰
ص ٧٢٠