المعونة على مذهب عالم المدينة — الصفحة ٦١٣

فصل [ ٢٢ - سهم المقتول في أول الحرب ] : وإنما قلنا إن له سهمه وإن قتل في أول الحرب لأنه قد استحقه بالقتال والحضور، فإن بقي كان له وإلا فلورثته لأنه حق تركه فوجب أن يورث عنه . فصل [ ٢٣ - السهام للأجراء والصناع في الحرب إذا لم يقاتلوا ؟] : ولا يسهم لهم يسهم (۲) للأجراء والصناع المتشاغلين باكتسابهم (۱) خلافاً لمن قال : إنه لقوله تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) (۳) ففرق بين حكميهما (٤) ، ولأنه لم يحصل منه المعنى الذى يستحق به السهم وهو القتال والتكثير والمعاونة لأنه إنما حضر الخدمة من استأجره أو لغرض من الأغراض (٥) غير القتل فلم يستحق السهم . فصل [٢٤ - الأجير يقاتل ] : فأما سهم (٦) له أصلا (۷) لأنه ممن من قاتل فله سهمه خلافاً لمن قال لا خوطب بالجهاد فإذا قاتل أسهم له كغير الأجير ، ولأنه ليس في كونه أجيرا أكثر من أنه عوض على منافعه وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل كالذي يحج عن ومعه تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة لأن ذلك لا غیره (۸) فصل 1 ٢٥ - هل يسهم للعبد والمرأة والصبي ؟ ] : يمنع صحة الحج . ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا صبی لأن هؤلاء فرض الجهاد ساقط عنهم فلم (۱) انظر التفريع : ١/ ٣٦٠ ، الرسالة ص ۱۹۰ (۲) في إحدى الروايتين عن أحمد : يسهم لهم ) انظر المغنى : ٤٦٨/٨ - ٤٦٩ ) . (۳) سورة المزمل : الآية . ، (٤) في ق : حكمها • (٥) من الأغراض : سقطت من ق . (٦) في :لا في م : يسهم (۷) قاله أحمد ( انظر المغنى : ٤٦٧/٨ ) . (۸) عن غيره سقطت من ق . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.