فصل ۲ - فيما زاد على الأربعين في زكاة البقر ] :
(1)
ولا شيء في الزيادة على الأربعين حتى يبلغ ستين ، فيكون فيها تبيعان ، خلافا لأبي حنيفة في قوله : إن في الخمسين مسنة مسنة ، لقول معاد : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ شيئاً من الأوقاص ) (۲) ، ولأنها زيادة على
>>
وربع
(
نصاب في ماشية يجب في عينها الزكاة فلم يتغير الفرض إلى كسر ، أصله الإبل والغنم ، ولأنه زيادة على نصاب في صدقة البقر ، فوجب أن لا ينتقل منه إلى كسر ، كالعشرة الزائدة على الثلاثين ، ولأن أصول الزكوات مبنية على أخذ الجنس من جنسه ، وقد ثبت أن النبي الله الله إنما جعل الغنم في أول صدقة الإبل لضعف المال عن احتمال المواساة فيه ولو كان للأجزاء والكسور مدخل في زكاة الماشية لأوجبه ، ولم يعدل إلى إيجاب شيء من غير الجنس
فصل [٣]:
وإنما قلنا : إن التبيع يجوز أن يكون ذكراً أو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : « وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ) (۳) وكذلك في حديث معاذ (٤) ، وإنما قلنا : [ إن الواجب في الإبل الإناث ] (٥) فكذلك المسنة لا تكون إلا أنثى لقوله : ( وفي كل أربعين مسنة » الأصل أخذ الإناث
(٦)
، ولأن
(۱) وقد اختلفت الرواية عنه ، فروي أبو يوسف : أن ما زاد عليها ففيه من الزكاة
بحساب ذلك وروي
،
أسد
بن عمرو وغيره عنه أنه قال : لا شيء في الزيادة حتى يكون
البقر ستين ( انظر مختصر الطحاوي ص
٤٤ 6
مختصر القدوري : ١٤١/١ ) .
(۲) أخرجه البزار والدارقطني : ٩٩/٢ ، والبيهقي : ٩٨/٤ ، والحديث رواه الحفاظ
عن الحكم بن طاوس مرسلاً ولم يتابع بقية عن المسعودى على هذا أحد ، وروي من طريق
الحسن بن عمارة وهو متروك ( انظر نصب الراية : ٢٤٨/٢ )
(۳) سبق تخريج الحديث في الصفحة ٣٨٤
(٥) مطموسة من جميع النسخ
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة ٣٨٤
•
(٤) سبق تخريج الحديث قريباً
۳۹۱
4
ص ٣٩١