بل سأسعى للتأريخ الحكم عثمان ثم علي بن أبي طالب ، أي اعطاء بعض التفاصيل
الشارحة لهذه المقدمات
خلافة عثمان
ابتدأ أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي كتابه الفتوح بقوله : « لما صار الأمر إلى عثمان بن عفان، واجتمع إليه الناس ، أرسل إلى عمال عمر بن الخطاب، فأقرهم على أعمالهم التي هم عليها مدة يسيرة من ولايته ، ثم إنه بعث إليهم فعزلهم عن الأعمال ، وجعل يقدم أهل بيته وبني بيته وبني عمه من بني أمية ، فولاهم الولايات ، ... ثم كثر المال عليه فكان كلما اجتمع عنده شيء من ذلك يفرقه في الناس ويزيدهم في العطاء ، حتى كان يأمر للرجل الواحد بمائة ألف درهم.
قال : ثم قدم عليه عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية فوصله بثلاثمائة ألف در هم ، ثم بعث إلى الحكم بن أبي العاص فرده إلى المدينة وهو طريد رسول الله ، ثم وصله بمائة ألف درهم من بيت مال المسلمين ، وجعل له خمس إفريقية، وجعل ابنه الحارث ابن الحكم على سوق المدينة ، ووصل ابنه بمال جليل ، فكبر ذلك على أصحاب النبي ، وكرهوا ذلك من فعله ، ثم إنهم دخلوا على عبد الرحمن بن عوف فشكوا إليه أمر عثمان وقالوا : يا ابن عوف هذا من فعالك بنا ولسنا نلزم هذه اللائمة أحداً سواك ، فقال عبد الرحمن : يا هؤلاء إني كنت أخذت لكم بالوثيقة ولم أعلم بما يكون . والآن فالأمر إليكم ، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فهكذا يجب أن يكون ، فقال : يا أبا الحسن إنه لم يكن عندي علم هذا ، والآن فخذ سيفك
وآخذ سيفي
.
قال : وبلغ الخبر إلى عثمان أن عبد الرحمن بن عوف قد قال كذا وكذا ، فقال عثمان : عبد الرحمن رجل منافق لا يبالي بما قال ، ويهون عليه أن يشيط
بدمي
•
(۱)
۱ - الفتوح : ٢/١ – و ، ظ .
6
ص ٩٥