تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث وحتى سقوط بغداد - زكار — الصفحة ٢٩٥

الوزارة ارتبطت الوزارة دائماً من حيث أهميتها بالخلافة، وكانت انعكاساً لها ، فقد عظم شأنها كمؤسسة مدنية ، حين كان للسلطة المدنية المتمثلة بالخلافة المقام الأول ، وحين كان للخلفاء السيطرة الكاملة على شؤون الحكم ، وتضاءل حجمها حين ضعفت الخلافة وغاب عنها الخلفاء الأقوياء بحلول الحكم العسكري محل الحكم المدني ، وقد اتضحت هذه الصورة الجديدة للحكم منذ مقتل المتوكل وبروز القواد الأتراك الذين استبدوا بالأمر في جميع مرافق الدولة ، فغدت الوزارة تحت تأثير هم المباشر ، وصاروا يختارون لها المرشحين من بين العناصر الموالية لهم ، ليقوموا بالدور الذي رسم لهم دون ان يحيدوا عنه ، وإلا حلت عليهم نقمة الجند الأتراك ، وكان عليهم أن ينحدروا الى أساليب رخيصة للحصول على هذا المنصب أو الاحتفاظ به، إذا أرادوا اتقاء العزل أو السجن أو القتل ، وبذلك ضاعت هيبة الوزير وتقهقر نفوذه ، واقتصرت صلاحياته على القيام بمهمة الكاتب الذي يشرف على الاموال وتسجيلها ، مع محاولـــة الحصول عليها بشتى الوسائل لتلبية رغبات الجند وجشع القواد . وتقلد الوزارة في هذه الفترة عدد كبير من الوزراء قارب الثلاثين، لعل أبرزهم كان محمد بن عبدالملك الزيات الذي ظهر في محاكمة الأفشين، وقد وزر لثلاثة من الخلفاء هم: المعتصم والواثق والمتوكل ، وسليمان بن وهب الذي انحدر من اسرة عريقة في الكتابة وقد شغل الوزارة في عهد المهتدي والمعتمد ، وأبو الحسن علي بن الفرات أول وزراء المقتدر ، وهو من الفريق الذي ساهم في ايصال هذا الخليفة إلى سدة الحكم ، وكان إدارياً مو هو بأو يتمتع بخبرة عالية في الشؤون المالية ، وقد تقلد الوزارة في عهد المقتدر ايضاً علي بن عيسى الذي عرف بجديته ونزاهته وخبرته في الادارة فضلا عن تشدده في مسألة ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.