وبعد وفاة المهدي تفجرت المشكلة من جديد وازدادت تعقيداً في ايام الهادي ، الذي ما كاد يتولى الخلافة حتى بدأ بمحاولاته للإطاحة بأخيه وإحلال ابنه جعفر مكانه ، فتأزم الموقف بين الأخوين ، وأوشك الصراع أن يتحول إلى حرب أهلية ، لولا حكمة يحيى البرمكي الذي تحاور مع الهادي مدافعاً عن حق الرشيد، ولولا موت الخليفة المبكر نتيجة مؤامرة دبرتها أمه الخيزران ، حسب ما تذكر الروايات التاريخية ، وذلك لأنه أراد الحد من سلطتها وتدخلها في شؤون
الحكم. وفي عهد الرشيد ، اتخذت مشكلة ولاية العهد أبعاداً سياسية ، ما لبثت أن تطورت إلى صراع دموي بعد موته ، ذلك أن الرشيد - رغم ما عرف عنه من ذكاء وبعد في النظر – وقع في نفس الخطأ الذي وقع به أسلافه ، وزاد عليهم بأنه لجأ تحت ضغط من زوجته والقوة العربية في الدولة ، إلى توليته ابنه محمد الأمين في سنة ۱۷٥ هـ ، وابعاد عبد الله المأمون ، الذي كان مرجحاً أن تؤول اليه ولاية العهد ، لأنه كان الأكبر سناً والأكثر كفاءة ، وهذا ما كان يريده الرشيد نفسه ، وما لبث في سنة ۱۸۳ هـ / ٧٩٩ م ان عين المأمون في ولاية العهد الثانية على أن تكون له ولاية خراسان وما يتصل بها من الولايات الشرقية ، وأعقب ذلك في سنة ١٨٦ هـ / ۸۰۲م البيعة لابنه القاسم بعد المأمون ، ودعاه (المؤتمن ) وولاه على الجزيرة .
كان تصرف الرشيد هذا تصرف حاكم واجه الكثير من الضغوط ، فتصرف دون تقدير للعواقب ، فهو بتقسيمه للدولة بين أبنائه الثلاثة ، قد وضع بذرة التفكك السياسي التي تمخضت عن ظهور دويلات مستقلة بعد ذلك بقليل ، وأوقع الدولة في خضم حرب أهلية كبيرة كانت لها نتائجها الخطيرة على مستقبل الدولة ، فقد تكتل العرب إلى جانب الأمين وأخذوا يحرضونه على خلع المأمون، وبذلوا أقصى جهودهم من أجل نصرته واستعادة نفوذهم ..
وهكذا انفجر الصراع بين الأخوين ، وأجج ناره أصحاب المصالح والطموح من الطرفين ، فمن جهة كان الفضل بن الربيع عدو البرامكة وورثتهم
٢٥٦
ص ٢٥٦