فلسطين واجبات الامة — الصفحة ٤١٢

٤١٢ فلسطين واجبات الأمة وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع مُنْشِئًا لها، بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مُصححا لها ومعدّلاً ومهذَّبًا، ومُقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حظره الله ؛ وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة . لا بُدَّ أن يكون مأمورًا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به - أي من العادات – كيف يُحكم عليه بأنه محظور ؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا هُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ۲۱]. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرَّمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾ [يونس: ٥٩]. وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة، والإجارة، وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بُدَّ منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبّت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاءون، ما لم تُحرم الشريعة،
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.