فلسطين واجبات الامة — الصفحة ٤٠٣

م الملاحق (1) فتوى السعدي في طلب الصلح ) قال الشيخ طارق بن محمد السعدي : « السِّلْمُ الْجَائِزُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: الضّرب الأوّل: هدنة (وتسمى : صلح وموادعة ومعاهدة ومسالمة)، وهي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة، كصلح الحديبية. وهي على إما أن تكون بطلب من الأعداء، فيجب على الإمام الاستجابة لهم على أن لا يزيد أَجَلُها عن أربعة أشهر، وإما أن تكون بطلب من المسلمين؛ فظاهر الآية يدلُّ النهي، لكن تقرر بعد الجمع بين النصوص الواردة: جواز طلب الصلح عند ظهور المصلحة فيه وترجيحها. وبهذا يتبيَّن أن السلم بمعنى مصالحة أهل الحرب على ترك القتال أبدا حرام وباطل، وأقبح منه أن يكون ذلك على حساب حق شرعي، كمسامحتهم بأرض من بلاد المسلمين، وهو ما نراه من بعض فجرة السَّلاطين في مصالحة اليهود، بناءً على الاعتراف بكيانهم الغاصب في فلسطين المباركة، حتّى إنهم يستبيحون حرمات المسلمين حفاظاً على ود هؤلاء الملعونين ! فتبت يدا من بادر إلى هذا الظلم العظيم وعَمِلَ به؛ فإنَّه لا عذر الحاشية هؤلاء السَّلاطين في موافقتهم وطاعتهم؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الضّرب الثاني: استئمان، وهو إعطاء مسلم الأمان لفرد من أهل الحرب قد طلبه منه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنهُ ﴾ [التوبة: 6] . اهـ . (۱) ورد في هامش كتاب أحكام الجهاد وفضائله: فصل في أنَّا لا نطلب الصُّلح، عز الدين بن عبد السلام: أحكام الجهاد وفضائله، مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ - ١٩٨٦ م، ص ١٠٧ .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.