فلسطين واجبات الأمة - السرجاني — الصفحة ٤١٦

٤١٦ قاعدتان مهمتان: وأود أن أقرر هنا قاعدتين في غاية الأهمية: ۱ - قاعدة المصلحة المرسلة الأولى هي : فلسطين واجبات الأمة : قاعدة المصلحة المرسلة، فهذه الممارسات التي لم تَرِدْ في العهد النبوي، ولم تُعرف في العهد الراشدي، ولم يعرفها المسلمون في عصورهم الأولى، وإنما هي من مستحدثات هذا العصر إنما تدخل في دائرة (المصلحة المرسلة)، وهي التي لم يَرِدْ من الشرع دليل باعتبارها ولا بإلغائها. وشرطها أن لا تكون من أمور العبادات؛ حتى لا تدخل في البدعة، وأن تكون من جنس المصالح التي أقرها الشرع، والتي إذا عُرِضَتْ على العقول تَلَقَّتْها بالقبول، وألا تُعارِض نصا شرعيا، ولا قاعدة شرعية. وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلاً شرعياً يبنى عليها التشريع أو الفتوى أو القضاء، ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات الأمثلة من الأحكام التي لا تُعَلَّل إلا بمطلق مصلحة تُجلب، أو ضرر يُدْفَع. وكان الصحابة -وهم أفقه الناس لهذه الشريعة - أكثر الناس استعمالاً للمصلحة واستنادًا إليها. وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاص بمذهب المالكية، ولكن الإمام شهاب الدين القرافي المالكي (٦٨٤ هـ) يقول - ردًّا على مَنْ نقلوا اختصاصها بالمالكي: وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فَرَّقوا بين المسألتين، لا يطلبون شاهدًا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فَرَّقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب». ٢ - للوسائل حكم المقاصد : والقاعدة الثانية هي أن للوسائل في شئون العادات حكم المقاصد، فإذا كان i
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.