م
الملاحق
الْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» (۱) . فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يُجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ما عداه حلالاً طيبًا.
وقال : «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيَّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رُحْصَةٌ لَكُمْ لَيْسَ بِنِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا
عَنْهَا» (۲).
وأُحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها: (العادات أو المعاملات، فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد، إلا ما حرَّمه الشارع وألزم به، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩] عام في الأشياء
والأفعال.
وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، وفيها جاء الحديث الصحيح: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدُّ (۳). وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله وألا يُعبد إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده - كائناً مَنْ كان - فهي ضلالة تُرَدُّ عليه؛ لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه.
(۱) الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء (١٧٢٦) ، وابن ماجه (٣٣٦٧)، والحاكم (٧١١٥)، وصححه الألباني: انظر: صحيح الجامع (٣١٩٥).
(٢) الحاكم (٧١١٤)، وأبو يعلى (٢٤٥٨) ، والبيهقي : السنن الكبرى (۲۰۲۱۷)، والطبراني: المعجم الكبير (١٨٤٤١) ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وهو هكذا في هذه الرواية، وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معنى وسكت، فرواها كذلك، والله أعلم، ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٢٠٩/١. (۳) البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۲۵۵۰)، ومسلم : كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد . د محدثات الأمور (۱۷۱۸ )،
ص ٤١١