١٥٤
فلسطين سهم واجبات الأمنة
فهذا واجب لو تخلّى عنه ولي الأمر لضاعت الحقوق، وفسدت الأرض، واستعبد القوي الضعيف.
وعلى غرار هذا الواجب، هناك واجبات عديدة لا يقوم بها إلا الحاكم، وتضيع بضياعها الحقوق، وتفسد بفقدانها الأرض، ويستعبد بتعطيلها الضعيف، وهذه الواجبات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضية فلسطين، ومن هذه الواجبات: أولاً : تطبيق شرع الله :
تضع الشريعة على عاتق السلطات العامة واجبات وتلزمها بأدائها لصالح الجماعة، ولا يقوم بتنفيذ هذه الواجبات إلَّا الموظفون العموميون على اختلاف درجاتهم كل فيما
يختص به
وأولى الواجبات المطلوبة من الحكام - وأهمها على الإطلاق – هي تطبيق الشريعة الإسلامية، التي تُعَدُّ الحل الوحيد لإخراجنا مما نحن فيه من ضعف وتخلف، ولا نقصد
بالشريعة الحدود فقط، بل نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بكاملها وبكل مفاهيمها. فالشريعة الإسلامية تشمل كل أمور حياتنا، من سياسة وقضاء، وحرب وسلام، وعبادة ومعاملات، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا.
وعلى الحكام أن يعلموا أنه لا عذر لهم في تعطيل شرع الله ، وأنهم سيسألون أمام الله عن ذلك، ولن ينفع عندها ندم، ولن يصلح وقتئذ شفاعة من أمريكا أو من الأمم المتحدة، فالملك يومئذ الله.
بل إنني أبشر الحكام بأنهم إن كانوا يخافون من عدوهم إذا طبقوا الشريعة فإن العكس تماما هو الصحيح، فالله هو المعز وهو المذلُّ، وهو الذي يُعطي الملك وهو الذي يسلبه، ولا نشك لحظة في أن تطبيق الشريعة سيُعِزُّ الأمة وينصرها، فيحقق القائد
(۱) عبد القادر عودة : التشريع الجنائي في الإسلام ٢/ ١١٤.
ص ١٥٤