المسألة الثالثة
هل تحرم أم الزوجة بالوطء أو بالعقد على البنت؟]
وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت أعني أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم)، وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة.
(1)
ومبنى الخلاف : هل الشرط في قوله تعالى: (الَاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (٢) يعود إلى أقرب مذكور، وهم الربائب فقط ؛ أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبيبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (۳) فإنه يحتمل أن يكون قوله: ﴿ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ يعود على الأمهات والبنات، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم
البنات .
ومن الحجة للجمهور : ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةٌ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلا تَحِلُّ لَهُ أُيُّها» (٤) .
[المسألة الرابعة]
هل يوجب الزنى من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح
أو النكاح بشبهة ]
وأما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنى هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما
(1) وزيد بن ثابت . (۲) سورة النساء : الآية ٢٣ .
(۳) سورة النساء : الآية ۲۳ . (٤) أخرجه الترمذي، وهو ضعيف.
۹۹۲
ص ٩٩٢