بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٩٧٦

ومن قال : تملكه ملكاً مستقراً والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك ؛ أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها؛ ولم يختلفوا أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف. واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن؟ فقال مالك : يرجع عليها بنصف ما اشترته وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق . • واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو : هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ أعني : إذا طلقت قبل الدخول) وللسيد أمته ؟ فقال مالك : ذلك له . وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس ذلك له . في وسبب اختلافهم : هو الاحتمال الذي في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَعْقُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاع ) (۱) وذلك في لفظة يَعْفُوا فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط، ومرة بمعنى يهب. وفي قوله: ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النكاح على من يعود هذا الضمير ؟ هل على الولي أو على الزوج؟ فمن قال : على الزوج (۳) جعل يعفُوا بمعنى يهب . ومن قال : على الولي (۳) جعل يَعْفُوا بمعنى يسقط. وشذ قوم فقالوا: لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة . ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء، لكن من جعله الزوج فلم (٤) يوجب حكماً زائداً في الآية (أي: شرعاً زائداً)، لأن جواز (1) سورة البقرة: الآية ٢٣٧ . (۲) وهو : أبو حنيفة والشافعي . (۳) وهو مالك، وعن أحمد روايتان كالمذهبين . (٤) الأولى : لم . ٩٧٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.