بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٩٧٠

وسبب اختلافهم سببان : أحدهما : هل شَرْع من قبلنا لازم لنا حتى يدلَّ الدليل على ارتفاعه، أم الأمرُ بالعكس؟ فمن قال هو لازم أجازه، لقوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَدَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنى حِجَج ) الآية (١) . ومن قال : ليس بلازم قال: لا يجوز النكاح بالإجارة. والسبب الثاني : هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وذلك أن الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول، ولذلك خالف فيها الأصم وابن علية، وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة، والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها . ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر . وأما كون العتق صداقاً : فإنه منعه فقهاء الأمصار ما عدا داودَ وأحمدَ (۲) وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول (أعني : ما ثبت من : أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (۳) مع احتمال أن يكون هذا خاصاً به عليه الصلاة والسلام لكثرة اختصاصه في هذا الباب، ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر، لأنها إذا أُعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي : إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها إذ كان إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بها، وهذا كله لا يعارض به فعله عليه الصلاة والسلام، ولو كان غير جائز لغيره لبينه عليه الصلاة والسلام. والأصل أن أفعاله لازمة لنا إلا ما قام الدليل على خصوصيته . (۱) الآية ٢٧ من سورة القصص . (۲) في إحدى روايتيه . • (۳) رواه الجماعة، وقد تقدم في الموضع الرابع من الفصل الأول ص ٩٦٣ . ۹۷۰
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.