بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٩٦٢

منها " من الكفاءة (۲) ، وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة ما . ولم يختلف المذهب أيضاً أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر (أعني : إذا كان فقيراً غير قادر على النفقة عليها فالمال عنده من الكفاءة، ولم ير ذلك أبو حنيفة . أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة (٣) لكون السنة الثابتة (٤) (0) لتخيير ) الأمة إذا عتقت . وأما مهر المثل فإن مالكاً والشافعي (٦) يريان أنه ليس من الكفاءة، وأن للأب أن يُنكح ابنته بأقل من صداق المثل (أعني : البكر ، وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال. وقال أبو حنيفة (٧) : مهر المثل من الكفاءة (۸) . وسبب اختلافهم : أما في الأب فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته : البكر شيئاً أم لا؟ وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية؛ أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح والصداق من أسبابه (۹) ، وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها، لكن أتى الأمر بالعكس. (1) أي: من العيوب. (۲) وعليه الأئمة. (۳) وعليه جميع المذاهب . (٤) عند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها : أن بريرة ة أعتقت، زوجها ،عبداً ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراً لم يخيرها». (٥) لعل الصواب : تخيير . (٦) وأحمد وصاحبي أبي حنيفة . (۷) وأحمد. (۸) وفقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض. وقال مالك : يبطل النكاح . وكان (۹) وإذا زوّج الأب أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها بلغ به مهر المثل، وكذا لو زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل رُدّ إلى مهر المثل عند الشافعي . وقال البقية : يلزم ما سمّاه . ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.