بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. ابن حزم) — الصفحة ٨٩٢

الباب الرابع في شروط القانص ، وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها . ويخص الاصطياد في البَرِّ شرط زائد وهو: أن لا يكون محرماً، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما ) (1) . فإن اصطاد مُحْرِم فهل يحل ذلك الصيد للحلال؛ أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلاً؟ اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك (۲) إلى أنه ميتة، وذهب : الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المُحْرِم اكله. وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور، وهو: هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب. واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلّم : فقال مالك: الاصطياد به جائز، فإن المعتبر الصائد لا الآلة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري، لأن الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ) (۳) متوجه نحو المؤمنين . وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب والله الموفق للصواب. (۱) المائدة : ٩٦ (۲) وأحمد. (۳) المائدة : ٤ ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.