الباب الرابع
في شروط القانص
،
وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه وقد تقدم ذلك في كتاب
الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها .
ويخص الاصطياد في البَرِّ شرط زائد وهو: أن لا يكون محرماً، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما ) (1) . فإن اصطاد مُحْرِم فهل يحل ذلك الصيد للحلال؛ أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلاً؟ اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك (۲) إلى أنه ميتة، وذهب : الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المُحْرِم
اكله.
وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور، وهو: هل النهي يعود
بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب.
واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلّم : فقال مالك: الاصطياد به جائز، فإن المعتبر الصائد لا الآلة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري، لأن الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ) (۳) متوجه نحو
المؤمنين .
وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب والله الموفق
للصواب.
(۱) المائدة : ٩٦
(۲) وأحمد. (۳) المائدة : ٤
۸۹۲
ص ٨٩٢